وجه مرصد رقابة مراسلات الى كل من وزير النقل والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ للفت النظر وتحميل المسؤوليات بخصوص التجاوزات الكبرى الحاصلة في إدارات الموانئ التابعة للديوان في علاقة بممارسة المهن المينائية المتعلقة بشد وفك رباط السفن بالموانئ وحراستها.
كما راسل المرصد مجلس المنافسة للمطالبة بالتعهد بهذا الملف بالنظر لمخالفة تلك السلوكيات الاحتكارية لقوانين المنافسة. ووجه رسالة في الغرض الى وزيرة التجارة التي بامكانها، عملا بمقتضيات الفصل الثامن من القانون 36 لسنة 2015 المتعلق بعدة تنظيم المنافسة والاسعار، ”إتخاذ إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة مقبولة“.
حيث وردت المرصد تبليغات عديدة لمتضررين من تصرفات إدارات الموانئ التي تتواطؤ منذ سنوات لتسهيل سيطرة مجامع معينة على ممارسة مهن الخدمات المينائية. وتمنع أي شركة أخرى تتوفر على الشروط المحددة قانونيا من دخول الموانئ.
وتفيد المعطيات أن الشركات التي سيطرت على هذه المهن في الموانئ قامت بتكوين “مجامع” تم فيها إقصاء شركات أخرى كانت عاملة بنفس الموانئ وتحويل وجهة عمالها. وهو ما يمثل مخالفة لشروط ممارسة المهنة وحريتها هدفه الحد من دخول مؤسسات أخرى ومنع المنافسة الحرة فيها بتواطؤ من ديوان البحرية التجارية والموانئ.
وحيث تخضع هذه المهن لنظام كراس الشروط، كما تمارس هذه المهن داخل الموانئ بعد الحصول على “ترخيص” من إداراتها. وحيث لا تتلقى مطالب الشركات الإجابات لمدة طويلة.
حيث أدت آلية ترخيص العمل بالميناء إلى تحويل نظام ممارسة المهنة إلى نظام الترخيص عوض نظام كراس الشروط. كما شكل نظام الترخيص تواطؤا من إدارة الموانئ لتعطيل ممارسة العمل لشركات أودعت كراس الشروط ومثل ذلك استجابة لضغوطات “المجامع”.
وحيث إن مسايرة وزارة الإشراف والحكومات المتتالية لهذه المجامع وعدم تطبيق القانون أدى إلى تغولها وتحولت من حالة المخالفة للقوانين والتراتيب إلى موضع صاحبة الحق، وقوة ضغط على الدولة.
حيث درجت الغرفة الوطنية للمهن المينائية المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على التهديد بالإضرابات بصفة متتالية مما سبب إرباكا كبيرا للقطاعات المعنية والمتداخلة وخسائر حتى في حال عدم تنفيذ الإضراب.
كما إن الخطير في هذه المسألة هو اقتراح اتحاد الأعراف كراسات شروط تكرس الأمر الواقع وتضع شروطا مجحفة هدفها الحقيقي منع تكوين شركات جديدة منافسة في المجال واقتراح صيغ مخالفة للقانون كالحصول على ترخيص من لجنة مصغرة يمثل فيها أصحاب المهنة إضافة وشروط تتعلق برأس المال وشرط الخبرة لمدة طويلة والشهائد المطلوبة، إضافة إلى شروط إقصائية أخرى.
لذلك فإن يقع على عاتق الوزارة التدخل كسلطة إشراف، لوقف هذه التجاوزات والإحجام عن المصادقة عن أي تعديل أو تعويض لكراسات الشروط يستجيب للشروط الإقصائية ويساهم في مزيد تدعيم نظام الريع وسيطرة لوبيات على قطاعات تنافسية.
مرصد رقابة توجه الى سلطة الاشراف لتحميلها المسوولية حرصا على انفاذ القانون. وسنرى ما هي فاعلة قبل التوجه إلى المسار القضائي.
110