توجه مرصد رقابة يوم الجمعة الماضي بطلب نفاذ الى وزير تكنولوجيا الاتصال لطلب الحصول على التكلفة المالية الكاملة للاستشارة الوطنية التي انطلقت يوم غرة جانفي 2022 وتم اختتامها يوم 20 مارس 2022.
وطلبنا من الوزير مدنا بجدول يتضمن التكاليف التفصيلية للأعمال التالية:
– عملية تصميم البوابة الالكترونية للاستشارة وكل ما يتعلق بها من دراسات وتجارب وتسكين وحماية وتشغيل الخادم الخاص بالموقع. مع مدنا بنسخة من العقود المبرمة في الغرض
– تكاليف الإرساليات القصيرة التي ارسلت بالملايين لتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستشارة وتكاليف عملية استخدام رمز USSD من أجل الحصول على معرف. مع مدنا بنسخة من الاتفاقيات المبرمة مع مشغلي الهاتف في الغرض
– تكاليف الإعلانات التجارية التي تم بثها في الإذاعات والتلفزيونات المختلفة وعلى المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالاستشارة والدعوة للمشاركة فيها.
– تكاليف طباعة المنشورات واللافتات والمعلقات وتعليق المعلقات في الشوارع ومحطات النقل والأماكن العمومية
– تكاليف الخيام التي اقيمت في كل أرجاء الجمهورية للتعريف بالاستشارة والدعوة للمشاركة فيها مع احتساب كراء المعدات الصوتية والكراسي وغيرها. مع مدنا بقائمة في الأماكن التي نصبت فيها الخيام والتواريخ
– تكاليف استعمال السيارات الادارية ومعدات الادارة في مختلف أرجاء الجمهورية لمختلف مناشط الحملة المرافقة للاستشارة
– تكاليف ساعات العمل التي تم تخصيصها للحملات الميدانية للاستشارة من طرف موظفي الدولة من وزراء ومديرين ومندوبين جويين وولاة ومعتمدين وعمد أثناء ساعات العمل
– تكاليف الساعات الاضافية للأعوان الاداريين الذين تم تسخيرهم للمشاركة في مختلف أعمال الاستشارة خارج ساعات العمل
– وغيرها من التكاليف غير المذكورة في القائمة أعلاه
وزير تكنولوجيا الاتصال مطالب بمدنا بكل المعطيات المطلوبة في أجل 20 يوما وفق قانون النفاذ الو المعلومة. عدم الاستجابة لهذا الطلب ستكون مخالفة للقانون وتهربا من واجب الشفافية وانتهاكا لحق التونسيين في مراقبة التصرف في المال العام.
88
