مثلما أعلمنا الرأي منذ 26 مارس الماضي، تم يوم أمس 7 افريل الاعلان عن تسمية السيد الاسعد بن ذياب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس ادارة شركة اتصالات تونس في خطة رئيس مدير عام. وجاء الاعلان في بلاغ لوزارة تكنولوجيات الاتصال.
وجاء بلاغ الوزارة في شكل تبريري متردد وضعيف. حيث قال أن منهجية التقييم منشورة على موقع الوزارة وأضاف أن هناك من المترشحين من انسحب وهو ما فسح المجال لاختيار المرشح المذكور أعلاه.
اللغة التبريرية جاءت استباقا للانتقادات على منهجية الاختيار، وردا على المعطيات التي قدمها مرصد رقابة بخصوص “الاعتباطية وتضارب المصالح” وغياب الشفافية في مسار تسمية الرئيس المدير العام.
المرصد بين كيف أن المسار المذكور شابته خروقات بالجملة. حيث لم يتم احترام الحد الأدنى من شروط الشفافية في عملية التناظر التي حصلت. اذ لم يتم نشر التفاصيل المتعلقة بمقاييس الاختيار والاعداد المسندة لكل مترشح والترتيب التفاضلي النهائي للمترشحين. ثم لم يتم اعتماد نتائج الفرز مباشرة، ودخل الوزير في نزاع وأخذ ورد مع مجلس الادارة. وسبق ان نشرنا بعض من المراسلات المتبادلة.
وقام الوزير في النهاية بالتسمية، بعد مصادقة مجلس الادارة التي حصلت بعد رفض متكرر ولي ذراع.
مرصد رقابة راسل منذ يوم 28 مارس الماضي الوزير نزار بن ناجي للمطالبة بكافة الوثائق المتعلقة باعلان طلب الترشح لاختيار رئيس مدير عام لشركة اتصالات تونس. ومنها: المنهجية والمقاييس المعتمدة في تقييم الترشحات، وقائمة الترشحات المقبولة والمرفوضة، والترتيب الاولي والنهائي للمترشحين، والمقرر الخاص باحداث لجنة الفرز، مع نسخة من محاضر جلسات تلك اللجنة. وسيحصل المرصد على كل تلك الوثائق بقوة القانون.
في ظل غياب الارادة من طرف الوزير للشفافية بخصوص هذا التعيين، يقوم المرصد بدوره لفرض الشفافية عبر حق النفاذ.
للاسف أهدر نزار بن ناجي فرصة مهمة لفرض مبدأ التناظر الحقيقي وتكريس الشفافية في التعيينات العليا، وعاد بخطوات حثيثة الى سلوكيات يدعي أنه جاء لانهائها.
للاطلاع على تقريرنا السابق بخصوص عملية التعيين :
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/538069591005276/
