علم مرصد رقابة أنه تم خلال شهر مارس ادماج دفعة أولى من 45 من الأعوان الوقتيين المتعاقدين في الشركة كمضيفين ومضيفات قارين بالشركة، بقرار من الادارة العامة للخطوط، تحت ضغط النقابات. وبدأت الدفعة المذكورة في دورة تكوينية في ظل تكتم شديد.
وتم هذا الادماج رغم أن الشركة أعلنت عن نيتها تسريح 1200 شخصا منهم عدد غير محدد من المضيفين والمضيفات المترسمين.
علما وأن الشركة كانت تضم قبل الانتداب الجديد قرابة 650 مضيفا ومضيفة مرسمين يعملون على 12 طائرة فقط في الخدمة اليوم.
نعرف أن عددا من المتعاقدين اشتغل لسنوات عديدة في ظروف قاسية من أجل الادماج يوما. ولكن الاكيد أن أغلب المدمجين هم من أبناء النقابيين (مثل اين محمد الشابي الأمين العام المساعد الجديد باتحاد الشغل وكاتب عام الاتحاد الجهوي بأريانة) وأصدقائهم ومعارف المديرين.
مرصد رقابة، الذي نبه للموضوع منذ شهر، راسل نهاية الاسبوع الماضي كل من رئيسة الحكومة ورئيس هيئة مراقبي الدولة ووزير النقل للمطالبة بالسند القانوني الذي تمت بمقتضاه عملية الادماج، مع مدنا بما يفيد مصادقة المصالح المعنية على هذا الادماج، وعلى ما يترتب عنه من أثر مالي.
مرة أخرى تثبت الادارة العامة للخطوط التونسية تحت اشراف الثنائي الشلي / بوجميل أنها مرتهنة بالكامل لإرادة النقابات، التي لا تدافع على مصالح عموم الأعوان بل أساسا على مصالحها الشخصية ومصالح المقربين منها، ومن يدفع ثمن ذلك. والاصلاح لا يعني لهم، إدارة ونقابة، أي شيء.
اليوم، لو تتوفر إرادة الإصلاح ويتوجه جهد كل اطارات الشركة لانقاذ الخطوط، فإن المهمة صعبة وغير مضمونة وتتطلب تضحيات جسام، فما بالك وارادة الاصلاح غائبة وأكبر مطامح ر.م.ع الشركة وكاتبها العام أن يغادرا لخطة ممثل للشركة بالخارج، وأكبر هم نقابات الشركة أن تتمعش من الشركة إلى آخر رمق.
100
انظر مقالنا السابق في الغرض:
