قام مرصد رقابة بتجميع نتائج البنوك العشر الأكبر في البلاد لسنة 2021 ومقارنتها بأرقام سنتي 2020 و2019.
الجدول المرفق أعده المرصد ليعطي مقارنة لكيفية ومدى تطور نتائج تلك البنوك أثناء أوج أزمة الكورونا (2020) وعند نهاياتها (2021).
مجموع النتائج الصافية لهذه البنوك العشرة بلغ في 2021 ما يقارب 1200 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 23 % مقارنة بسنة 2020. كما شهد الناتج البنكي الصافي ارتفاعا ب500 مليون دينار اي اكثر من 10 ٪ مقارنة بسنة 2020. وهذه الارقام بدأت تقترب قليلا من مستوى سنة 2019، أي ما قبل جائحة الكوفيد الكونية.
وحده البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي حصلا على نتائج تجاوزت نتائج سنة 2019.
البنوك العمومية الثلاثة حققت أهم نسبة ارتفاع في النتائج الصافية بين 2020 و2021 ( بنك الإسكان بنسبة 84,8 بالمائة، الشركة التونسية للبنك ب 60 بالمائة والبنك الفلاحي بنسبة 59,6 بالمائة ). وبلغ مجموع أرباحها خلال سنة 2021 ما قدره 413 مليون دينار أي بنسبة فاقت ثلث أرباح مجموع البنوك. وهذه النسب العالية لم تنعكس على تطور الناتج القومي الخام.
وبالنسبة للبتوك الخاصة، شهدت 2021 مواصلة تقدم بنك تونس العربي الدولي، حيث استأثر بقرابة 1/4 من الارباح المسجلة للبنوك المذكورة صلب الجدول رغم تراجع نتائجه الصافية بنسبة 5,3 ٪. من ناحية أخرى، سجل البنك العربي لتونس تراجعا كبيرا على مستوى النتائج الصافية ب76,7 مليون دينار من 8,2 مليون دينار سنة 2020 الى 68,5- مليون دينار سنة 2021 اي بنسبة تراجع فاقت 900٪.
نذكر بما أوردته وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” في تقرير نشرته الخميس 7 أكتوبر 2021، أن تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الأول من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة. وما أكدته من أن انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد. كما اعتبرت الوكالة أن آفاق مستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية سلبية، وتعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي الذي تدهور في التصنيف بشكل خطير، في ظل مخاطر عجز الميزانية، والعجز التجاري والدفوعات الجارية. بالاضافة طبعا للهشاشة الهيكلية للقطاع البنكي في البلاد.
هشاشة وأزمات بعضها فوق بعض. وأولى خطوات معالجتها هو الخروج سريعا من الأزمة السياسية المفتوحة، التي هي بصدد إضاعة وقت ثمين جدا على المجموعة الوطنية.
