مؤسسة رئاسة الجمهورية بدون آذن بالدفع منذ أكثر من ثلاثة أشهر

76

توجه مرصد رقابة يوم أمس الاربعاء 27 افريل بطلب نفاذ الى المعلومة الى السيد رئيس الجمهورية لمطالبته بكل المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بكيفية الإذن بالصرف في مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة منذ 24 جانفي 2022 تاريخ شغور منصب مدبر الدبوان الرئاسي وحتّى اليوم.
حيث أن الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية ينص في فصله الثاني أن “مدير الديوان هو الآذن بالدفع لميزانية رئاسة الجمهورية”.
وحيث أن خطّة مدير الديوان في رئاسة الجمهورية أصبحت شاغرة منذ يوم 24 جانفي 2022 تاريخ إصدار الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 2022 المتعلق بانهاء تكليف السيدة نادية عكاشة من مهام مديرة الديوان الرئاسي.
وحيث أنّه لم يقع الإعلان رسميّا لاحقا عن تعيين مدير جديد للديوان الرئاسي، كما لم يتمّ نشر أيّ أمر أو تسمية في الخصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
وحرصا على الشفافية في تسيير أمور الدولة ولا سيما الأمور المالية منها، فإنّنا توجهنا بمطلب النفاذ الى رئيس الجمهورية، لنعرف من الذي أصدر أذون الصرف خلال الأشهر الثلاث الماضية. وهل وقع تكليف شخص آخر، ولو مؤقّتا واستثنائيّا، بتولّي مهام الإذن بالصرف في ميزانية رئاسة الجمهوريّة، ومراجع ذلك القرار أو الأمر بالإذن إن وجد، وسنده القانوني.
سننتظر رد رئاسة الجمهورية لنعرف مدى قانونية عمليات التصرف اليومي في ميزانية الرئاسة في ظل شغور منصب مدير الديوان الرئاسي صاحب الاختصاص الحصري في الاذن بالدفع حسب الاطار المنظم لمصالح الرئاسة.