🔍 توجه مرصد رقابة بطلب نفاذ الى المدير العام للديوان الوطني للبريد للمطالبة بالاجراءات الادارية التأديبية أو التحفظية التي قامت الادارة العامة للديوان باتخاذها تجاه الاطارات والاعوان المشمولين بالبحث التحقيقي المفتوح لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص جرائم التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الالكتروني “اي دينار سمارت” E-Dinar Smart وبطاقات “أنا تونسي” بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر الى الخارج E-Dinar Travel. وما هي الاجراءات التي اتخذتها الادارة العامة للديوان لمنع تكرار تلك العمليات الاجرامية عبر منظومات مركز النقديات للديوان.
🔍 وتأتي هذه المطالبة في ظل ما عايناه طيلة الأشهر الماضية من تواطئ مفضوح من قبل المدبر العام للديوان سامي المكي وكبار المسؤولين في الديوان، وكذلك من طرف وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي وكبار مسؤولي الوزارة، تجاه المتورطين في ملف التلاعب الذين مازالوا يمارسون مهامهم في أخطر المواقع في مركز النقديات وفي الديوان، في مواقع تسمح لهم بمواصلة ممارسة الجرائم وخاصة باعدام الاثباتات على الجرائم المرتكبة.
🔍 التواطؤ مريب جدا، بالنظر لأن هؤلاء المسؤولين وصلتهم ملفات تضم مؤيدات خطيرة على الجرائم المرتكبة واثباتات على المبالغ المسروقة وتوضيحات على آليات السرقة والتلاعب التي تسمح لمن يعرف المنظومة بسرقة المليارات دون ترك آثار. ولم يحركوا ساكنا.
🔍 نعرف من الآن رد نزار بن ناجي وسامي المكي : الموضوع محل بحث تحقيقي لدى القضاء وسننتظر حكم القضاء. وهو قمة التواطئ وانعدام المسؤولية.
🔍 حتى يفهم الجميع خطورة هذا المنطق وجبنه: تصوروا صاحب شركة خاصة يأتيه ملف موثق على سرقة خطيرة يومية متواصلة يقوم بها المسؤول على خزينة الشركة واثباتات موثقة أنه استولى على مبالغ من الخزينة بالمليارات في مناسبات عديدة وأن لديه طريقة لاخفاء السرقة باحكام. وأن جمعية وصلها الخبر ورفعت شكاية ضد السارق وقدمت للعدالة المؤيدات. وتلك الجمعية راسلت صاحب المؤسسة وأعلمته بالسرقات وبالقضية. ثم يأتي صاحب الشركة ويقول مادام هناك قضية سننتظر حكم القضاء ونقرر اثر ذلك. ويترك السارق في منصبه يواصل جرائمه ويترك له المجال لفسخ اثار سرقاته. دون حتى مجرد نقله الى مكان آخر وابعاده عن “الكاسة”. ويستهتر أصلا بالمحاكمة ولا يبعث ممثله القانوني لمتابعة اطوار التحقيق.
🔍 هذا ما حصل بالضبط في وضع الديوان الوطني للبريد المهدد في سمعته وسلامة منظومته بالانهيار. والجميع يتفرج!!
🔍 وهذا ما يدفع للشك بأن السارق محمي من جهات نافذة، وأنه ورط في جرائمه عددا من المسؤولين في الدبوان وفي الوزارة وفي الدولة عموما. وهذا سهل جدا باعتبار أن منظومة بطاقات الدفع التابعة للبريد تحت تصرفه يدخل المعطيات ويفسخها من قاعدة البيانات كيفما يشاء دون رقيب.
🔍 يشهد الله أننا لم نتوقف منذ سنة على اعلام كل الجهات المعنية بهذا الملف الخطير، وأن هناك في ديوان البريد من قام بنضالات حقيقية لكشف الحقيقة واعلام المسؤولين بها. ولكن حجم التواطئ والتستر على الجرائم والتخاذل على الدفاع على مصالح الديوان الوطني للبريد من طرف مسؤوليه وسلطة الاشراف الحاليين لم يسبق لنا أن رأيناه أبدًا في البلاد رغم كل ما رأينا وعايشنا.
🔍 المرصد بصدد تسجيل كل هذه المواقف وكل ردود ادارة الدبوان والوزارة المتخاذلة لاعداد ملف قضائي متكامل بخصوص جريمة التستر والمشاركة في الاستيلاء على مال عام.
***************************************
لمزيد التفاصيل يمكنكم الاطلاع على منشورات المرصد السابقة حول الموضوع :
http:// https://www.facebook.com/101688814643358/posts/519453706200198/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/228193318659573/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/160141632131409/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/306300964182141/?d=n
