عودة لملف شركة الشحن السريع Express Air Cargo التي يحاول صاحبها أنيس الرياحي توسيع أنشطتها على حساب ديوان الطيران المدني والمطارات ومجمع الخطوط التونسية بطرق غير قانونية وعبر استعمال النفوذ السياسي والمالي. وإليكم آخر التطورات في الملف:
1- صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 افريل الماضي حكم استعجالي يقضي برفض المطلب الذي تقدمت به شركة الشحن السريع لالزام ديوان الطيران المدني والمطارات بنقل البضاعة الموردة بطائرات شركة الشحن السريع الى مخزن التوريد التابع لها، والرجوع في القرار الوقتي الصادر بجلسة 4 مارس 2022، أي القرار الوقتي المتعلق بالسماح بمعالجة بضاعة “ذات معالجة خصوصية” (فلالس يوم واحد) تم توريدها يوم 3 مارس.
2- شركة الشحن السريع قامت بعد الحصول على الحكم الوقتي الخاص بالفلالس بادخال معدات خاصة بعملية التفريغ ونقل البضائع واستعمالها في عمليات معالجة التوريد دون الحصول على ترخيص في الغرض ودون موافقة ديوان الطيران المدني والمطارات لممارسة نشاط الخدمات الأرضية Handling. ويأتي كل ذلك وسط صمت وتواطئ متواصل من الجهات المعنية في الديوان والوزارة ورئاسة الحكومة، رغم أن المرصد كان قد وجه لهم جميعا تنابيه عبر عدل منفذ وحذر الجميع من مخاطر التهاون في الحفاظ على المال العام والسماح لشركة خاصة بتحقيق عائدات مالية غير قانونية على حساب مؤسسات الدولة.
3- مرصد رقابة وجه يوم الاربعاء 4 ماي تنبيها عبر عدل منفذ الى وزير النقل ربيع المجيدي بصفته وزير الاشراف القطاعي، لتحميله مسؤولية انهاء التجاوزات الخطيرة المرتكبة من طرف شركة الشحن السريع، مع تحميله المسؤولية القانونية على الخسائر الفادحة، التي تسبب فيها تدخله المباشر لصالح شركة الشحن السريع وصمته عن تجاوزاتها، لديوان الطيران المدني والمطارات وشركة الخطوط التونسية للخدمات الارضية، والحال أن من واجبه الحفاظ على مصالح هاتين المؤسستين.
التنبيه ذكر الوزير ربيع المجيدي بالعلاقة الشغلية التي جمعته بمحمود البارودي الكاتب العام لشركة الشحن السريع في شركة Engineering Procurement and Project Managmernt وحملته المسؤولية الشخصية على أي تواطئ أو تهاون في تطبيق القانون على تجاوزات شركة الشحن السريع او أي اهدار للمال العام.
مرصد رقابة سيكون دائما على أتم اليقظة لرصد كل التجاوزات المتعلقة بهذا الملف أمام استقالة الجهات الرسمية في الدولة من القيام بواجباتها تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات وغيره من المنشآت العمومية.
للاطلاع على تفاصيل الملف يرجى العودة لمنشوراتنا السابقة:
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/519691726176396/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/523385329140369/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/529888365156732/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/486574832821419/?d=n
Arabic
English
French