وزير تكنولوجيا الاتصال يرفض مدنا بنسخ من الوثائق المتعلقة بإعلان طلب ترشحات لاختيار متصرف ممثل للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات #اتصالات_تونس في خطة رئيس مدير عام، ومنها : قائمة الترشحات المقبولة والمرفوضة والترتيب الاولي والنهائي للمترشحين والمقرر الخاص باحداث لجنة الفرز مع نسخة من محاضر جلساتها.
الوزير توسع في مفهوم المعطيات الشخصية حيث اعتبر مجرد وجود أسماء مترشحين للتناظر وأعضاء لجنة التقييم يعفي الإدارة من واجب الاستجابة لمطلب النفاذ الى المعلومة. وهذا تأويل خاطئ ومغرض للقانون.
مرصد رقابة طعن في قرار وزير تكنولوجيا الاتصال لدى هيئة النفاذ الى المعلومة التي درجت في مجال المناظرات على اعتبار أن “تمكين العارض من الوثائق والمعلومات المطلوبة يساهم في تحقيق أهداف القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة ويسمح بتكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمناظرات العمومية ويعزز الثقة في الهياكل العمومية “.
الوزير نزار بن ناجي أثبت بتصرفه هذا أنه ليس معنيا بتكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمناظرات العمومية، ولا بتعزيز الثقة في الهياكل العمومية. كما عزز بذلك الشبهات بخصوص “الاعتباطية وتضارب المصالح” وغياب الشفافية في مسار تسمية الرئيس المدير العام التي سبق للمرصد أن أشار إليها.
للاطلاع على تقاريرنا السابقة بخصوص عملية التعيين :
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/546090386869863/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/538069591005276/
