🔍 رئاسة الجمهورية رفضت الاستجابة لمطلب النفاذ الى المعلومة الذي تقدم به مرصد رقابة يوم 27 افريل الماضي للحصول على المعطيات والوثائق المتعلقة بكيفية الإذن بالصرف في مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة منذ 24 جانفي 2022 تاريخ شغور منصب مدبر الدبوان الرئاسي وحتّى اليوم. وهذه سابقة خطيرة من مؤسسة رئاسة الجمهورية المطالبة باحترام مقتضيات القانون وبالشفافية في التصرف في الموارد المالية للدولة وباعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف.
🔍 حيث أن الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية ينص في فصله الثاني أن “مدير الديوان هو الآذن بالدفع لميزانية رئاسة الجمهورية”.
🔍 وحيث أن خطّة مدير الديوان في رئاسة الجمهورية أصبحت شاغرة منذ يوم 24 جانفي 2022 تاريخ إصدار الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 2022 المتعلق بانهاء تكليف السيدة نادية عكاشة من مهام مديرة الديوان الرئاسي.
🔍 وحيث أنّه لم يقع الإعلان رسميّا لاحقا عن تعيين مدير جديد للديوان الرئاسي، كما لم يتمّ نشر أيّ أمر أو تسمية في الخصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
🔍 وبالتالي نحن أمام شكوك كبيرة بخصوص مدى قانونية عمليات التصرف اليومي في ميزانية الرئاسة في ظل شغور منصب مدير الديوان الرئاسي صاحب الاختصاص الحصري في الاذن بالدفع حسب الاطار المنظم لمصالح الرئاسة. ولا أحد يدري من الذي يصدر أذون الدفع في مؤسسة الرئاسة منذ جانفي الماضي.
🔍 مرصد رقابة وجه تظلما الى مؤسسة الرئاسة لدفعها للاستجابة لطلب النفاذ. وفي صورة عدم الاستجابة سيتقدم بشكاية ضدها لدى هيئة النفاذ الى المعلومة كما يفعل كل يوم ضد الجهات التي لا تحترم القانون.
33
