ثغرات كبرى في مداخيل شركة الخطوط الجوية التونسية بالعديد من التمثيليات بالخارج ناهزت قيمتها 10 مليون دينار

87

تم مؤخرا اكتشاف مبالغ مالية هامة غير مستخلصة بعنوان تذاكر سفر تخص تمثيليات الشركة بالخارج ومنها تمثيلية أمريكا الشمالية التي كان يشرف عليها الرئيس المدير العام الحالي للشركة خالد الشلي وذلك الى حدود مارس 2021.
وكان مرصد رقابة قد أودع شكاية بخصوص جميع التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بالمداخيل التجارية للشركة والتي هي في طور البحث الابتدائي منذ أكثر من سنة.
تنضاف هذه الثغرات في المداخيل التجارية الى تلك التي تم اكتشافها أواخر سنة 2020 بتمثيليات القاهرة وباريس وغيرها. وهي الثغرات التي تم التداول في شأنها في اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 ديسمبر 2020. حيث تمسك أعضاء مجلس الإدارة آنذاك بضرورة تكليف هيئة رقابية خارجية بمهمة تفقد بخصوص التجاوزات المذكورة. كما أكد المتصرف المفوض عزمه على إعفاء كل من المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطة الوظيفية مع سحب مفاتيح الولوج الى النظام المعلوماتي الخاص بهما.
وقد بلغت المبالغ الغير مبررة الدائنة والمدينة المتعلقة بحسابات الحرفاء والمداخيل التجارية إلى موفى 2017 على التوالي 221 مليون دينار و 182 مليون دينار .
ورغم تكليف مكتب خارجي أوكلت له مهمة تبرير وتصفية الأرصدة العالقة وغير المبررة المتعلقة بحسابات المداخيل التجارية والحرفاء، الا أن شركة الخطوط الجوية التونسية رفضت مدنا بنسخة من تقرير المكتب المذكور رغم حصول مرصد رقابة على قرار صادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة يلزم الشركة بتسليمنا نسخة من التقرير وما يفيد مصادقة مجلس الإدارة عليه وترجمته ضمن الدفاتر المحاسبية للشركة. ولم تلتزم التونيسار بالقرار المذكور ( مما اضطرنا الى تقديم شكاية جزائية في الغرض ). وفي المقابل يتبين من خلال تقرير مراجع الحسابات لسنة 2018 الصادر خلال شهر ماي 2022 أن مصالح الشركة قامت بتصفية وتبرير مبالغ مالية هامة بوسائلها الخاصة، وهو ما يدعونا الى التشكيك في مخرجات هذه العملية غير قانونية والتي قد تخفي عديد التجاوزات.
أما فيما يتعلق بتكليف هيئة رقابية خارجية بمهمة تفقد بخصوص الثغرات في المداخيل التجارية بتمثيليات الشركة بالخارج فلم يتم اجراء أي مهمة الى حد هذا التاريخ. كما تم الاكتفاء بانهاء مهام مدير المحاسبة يوسف الشابي وتعيين عزة شوشان خلفا له ، وفي المقابل ولقبر الموضوع داخليا أذن خالد الشلي، المعني بجميع التجاوزات المذكورة ، خلال الشهر المنقضي باجراء مهمة تدقيق وتفقد في الثغرات في مداخيل الشركة بالتمثيليات بالخارج، وهو ما يجعل مخرجات المهمة المذكورة مشكوك في صحتها لغياب الحيادية المستوجبة في مثل هذه المهمات خاصة، وأن الذي أذن بالمهمة هو ذاته معني بتحمل المسؤولية المترتبة عن هذه الخروقات.
مرصد رقابة توجه اليوم بطلب نفاذ الى المعلومة حول هذا الموضوع وسيقوم بجميع الإجراءات القانوننية اللازمة لتتبع جميع منتسبي الخطوط التونسية الذين تثبت مسؤوليتهم في التلاعب بالمال العام .