🔍 أصدرت عدد من شركات النقل البري الجهوية والوطنية خلال الأشهر الماضية بلاغات متعلقة باستلام حافلات جديدة.
🔍 وبالتثبت في صور بعض الحافلات المستلمة تبين لمرصد رقابة أنها ليست مؤهلة للاستعمال من قبل الأشخاص المعوقين (من حيث ارتفاع درجات الأبواب وصغرها ووجود أعمدة تمنع مرور الكراسي المتحركة ..).
🔍 مرصد رقابة الذي يتابع منذ تأسيسه الانتهاكات لحق المعاقين في التمتع بالخدمات العمومية وخاصة منها النقل، يؤكد أن الصفقات العمومية الجديدة التي أنجزتها عديد شركات النقل الجهوي لاقتناء حافلات نقل حضري لم تحترم مقتضيات الامر عدد 1477 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بتهيئة و ملائمة وسائل الاتصال والاعلام وتسيير تنقل الأشخاص المعوقين الذي نص “على اجل أقصاه سبع سنوات ينتهي في موفى شهر ماي 2013 لتهيئة وسائل النقل الجماعي طبقا للمواصفات المتعارف عليها دوليا بما يمكن الشخص المعوق من استعمالها دون حواجز أو عراقيل “. وهذا يخص وسائل النقل الجماعي العمومي والخاص ذات 22 مقعد فأكثر.
🔍 وكانت وزارة النقل قد تعهدت سنة 2018 و2019 أمام الرأي العام بضغط من مؤسسي المرصد بأن جميع الاقتناءات القادمة ستحترم حق أصحاب الاحتياجات الخصوصية في التنقل، معترفة بأن عدم احترام الحافلات البالغ عددها قرابة ال1200 المقتناة في اطار الصفقة العامة لسنة 2017 لفائدة شركات النقل العمومي ( ومنها 494 حافلة لفائدة شركة النقل بتونس في اطار صفقة الفساد #كيران_فريد_عباس ) للاطار القانوني والترتيبي الخاص بتسيير تنقل الأشخاص المعوقين كانت نتيجة السهو وعدم الانتباه لهذا الاطار القانوني.
🔍 ولتذكير الوزارة بتعهداتها وتحميلها المسؤولية وحثها على ضرورة تطبيق القانون وعلى ضمان حق المعوقين في التنقل قام المرصد منذ أيام بمراسلة وزير النقل وطلب النفاذ الى المعلومة.
🔍 ولدينا عودة قريبة لموضوع صفقات الحافلات الجديدة في شركات النقل العمومي.
