29
وردتنا مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص تفاصيل العفو الاجتماعي الذي تم اقراره سنة 2017 والذي تم بمقتضاه استخلاص 110 مليون دينار بعنوان أصل دين.
وتأكدنا أن اتحاد الشغل رفض الانخراط في ذلك العفو مثلما رفض الانخراط في كل عروض العفو الاجتماعي بعد الثورة.
والأكيد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يقم في السنوات الأخيرة بأي مجهود يذكر لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة الاتحاد المقدرة ب 17,936 مليون دينار موفى سنة 2018، رغم تأكيده في مراسلة رسمية بتاريخ 10 جانفي 2020 على “أنّ الديون المتخلدة بذمة الاتحاد العام التونسي للشغل محل مساع جدية لايجاد حلّ نهائي في إطار حسن تطبيق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل بما يضمن حق الصندوق من جهة والحقوق القانونية لمنخرطيه من جهة أخرى”.
مرصد رقابة توجه اليوم بطلب نفاذ الى المعلومة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمده بالاجراءات التي تمّ اتخاذها بخصوص الديون المتخلدة بذمة الاتحاد العام التونسي للشغل وبتفصيل للديون المستخلصة في هذا الاطار.
ويتعهد المرصد بمواصلة الخطوات الكفيلة بدفع الصندوق لاسترجاع أموال المجموعة الوطنية وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة ولا خوف وفي كنف المساواة.
يواصل اتحاد الشغل التهرب من سداد ديونه تجاه صندوق الضمان الاجتماعي المقدرة بقرابة 18 مليون دينار في ظل تهاون الصندوق ويواصل مرصد رقابة الضغط لاستخلاص الديون وتحميل المسؤوليات
وردتنا مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص تفاصيل العفو الاجتماعي الذي تم اقراره سنة 2017 والذي تم بمقتضاه استخلاص 110 مليون دينار بعنوان أصل دين. وتأكدنا أن اتحاد الشغل رفض الانخراط في ذلك العفو مثلما رفض الانخراط في كل عروض العفو الاجتماعي بعد الثورة. والأكيد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يقم في السنوات الأخيرة بأي مجهود يذكر لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة الاتحاد المقدرة ب 17,936 مليون دينار موفى سنة 2018، رغم تأكيده في مراسلة رسمية بتاريخ 10 جانفي 2020 على “أنّ الديون المتخلدة بذمة الاتحاد العام التونسي للشغل محل مساع جدية لايجاد حلّ نهائي في إطار حسن تطبيق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل بما يضمن حق الصندوق من جهة والحقوق القانونية لمنخرطيه من جهة أخرى”. مرصد رقابة توجه اليوم بطلب نفاذ الى المعلومة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمده بالاجراءات التي تمّ اتخاذها بخصوص الديون المتخلدة بذمة الاتحاد العام التونسي للشغل وبتفصيل للديون المستخلصة في هذا الاطار. ويتعهد المرصد بمواصلة الخطوات الكفيلة بدفع الصندوق لاسترجاع أموال المجموعة الوطنية وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة ولا خوف وفي كنف المساواة.