يوم أمس 1 جويلية قامت وزارتا الصحة والتجارة بنقل مهامهما المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات إلى “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” التي أحدثت وفقا لمقتضيات القانون 25 لسنة 2019.
وأصدرت الوزارتان بلاغا مشتركا يوم الخميس 30 جوان يعلن عن تفعيل الهيئة المذكورة أخيرا ونقل كل الصلاحيات المعنية اليها.
وتخلفت وزارة الفلاحة عن البيان المشترك، وهو ما يعني مخالفة الوزارة للقانون وتهربها من الالتزام المحمول عليها. وهذا ما يعني ان المراقبة الفنية عند التوريد للمنتوجات الفلاحية الموردة ستتواصل تحت اشراف وزارة الفلاحة ولن تنتقل للهيئة المذكورة التي تراقب باقي المنتوجات الغذائية. وهو ما سيخلق خللا في منظومة الرقابة وضعفا في التنسيق وضربا لمبررات تأسيس هذه الهيئة.
محاولات تعطيل الهيئة خاصة من طرف وزارة الفلاحة لم تنطلق اليوم، حيث رفضت في مناسبات عديدة الامتثال لمقتضيات الفصل 91 من القانون المذكور الذي ينص على احداث اللجنة المشتركة المكلفة باتمام الوجوبي لأعوان الوزارات الثلاث المعنيين بعملية المراقبة الى الهيئة. كما تم تعطيل اصدار أغلب النصوص الترتيبية.
موقف وزارة الفلاحة المعادي لهذه الهيئة والمتهرب من تنفيذ القانون بشأنها يفهم من
خلال بيانات النقابات الاساسية للاطباء البياطرة التي اعلنت رفضها لمبدأ الالحاق بالهيئة المحدثة وتطالب بالالحاق الاختياري وتهدد بالاضراب دفاعا على الامتيازات والمكاسب.
مرصد رقابة الذي يتابع ملف هذه الهيئة ويخوض منذ اشهر عديدة عملية ضغط كبرى من أجل تفعيلها وانطلاقها الجدي لضمان تحسين وتجميع عمليات الرقابة الصحية على المنتجات الغدائية واغذية الحيوانات في اطار واحد، يعتبر أن تعطيل انطلاق الهيئة بتعلات الحفاظ على الامتيازات والمكاسب خطر على السلامة الصحية والامن الغدائي للتونسيين، وتتقاطع مع رغبة لوبيات توريد المواد الغذائية غير السليمة في ضرب الهيئة واضعاف الرقابة.
*********
المنشورات السابقة للمرصد بخصوص هذا الموضوع :
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/297020471776857/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/315532239925680/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/587440926068142/?d=n
