الاسباب الحقيقية للازمة الحالية للخطوط التونسية

🔍 أزمة التونيسار هذه الأيام هي ليست أزمة تعطل اقتناء قطع غيار أو شحها بالسوق العالمية، ولا أزمة تعطيلات في مطارات خارجية كما ادعاه خالد الشلي ر.م.ع الشركة المنكوبة وانما هي :
أزمة استباق وتسيير
وأزمة مسؤولية وضمير
مئات التونسيين عالقين الان في مطارات اوروبية عديدة. والالاف عاشوا خلال الايام الماضية تأخيرات لساعات طويلة وتمرميد ومعاناة دون أي احاطة أو مرافقة أو مجرد اعلام من طرف الشركة.
الاضطرابات بدأت في الاسبوع الرابع من جوان بعد تنفيذ الطيارين ومساعديهم لحركة احتجاجية رفضوا فيها التغييرات على رحلاتهم لمدة 24 ساعة بسبب مطالب متعلقة بالاجور. الادارة العامة للشركة سارعت الى الاستجابة لمطالب الطيارين بمباركة من وزير النقل ربيع المجيدي ورئاسة الحكومة وبالاخص سارة رجب الكاتبة العامة للحكومة والرئيسة المديرة العامة السابقة للتونيسار.
فانطلق اثر ذلك سلك التقنيين في حركة احتجاجية للمطالبة بالزيادة في الاجور، وقاموا طيلة الايام الماضية بتعطيل صيانة الطائرات مما عطل جزء من الاسطول المتدهور بطبعه (عشرة طائرات فقط) عن الطيران.
وبما أن السبيل الوحيد للحصول على المطالب النقابية هو تعطيل الرحلات يستعد سلك ملاحي الطيران التجاري (المضيفين والمضيفات) للانطلاق في حركة احتجاجية بداية الاسبوع ..
كل اسلاك التونيسار تحتجز المواطنين التونسيين و بعض السياح الاجانب الغافلين رهائن في معركتهم لزيادة أجورهم مع ادارة فاشلة وضعيفة مرتهنة لباندية النقابة وفاقدة للرؤية والكفاءة والاستباق.
السبب الرئيسي لانهيار الخطوط التونسية ووقوعها في الازمة الراهنة هو عدم الاستعداد للموسم في الوقت المناسب وعدم القيام بما قامت به الشركات العالمية كلها من عمليات اعادة تموقع واستراتيجيات نمو وتطوير تجاري وفني مباشرة بعد الخروج من ازمة الكوفيد.
في الوقت الذي اتجهت فيه شركات العالم لكراء الطيارات وتعزيز خطوطها الرابحة، بقيت ادارة التونيسار تنتظر الى ان تقلص العرض وارتفعت الاسعار. وتوجهت الى حلول ترقيعية من قبيل المسكنات وربح الوقت عملا بالمثل الشعبي “احييني اليوم واقتلني غدوة”.
وفي الوقت الذي زادت فيه شركات الخطوط الفرنسية رحلاتها الى مختلف المطارات التونسية لكثرة الطلب قلصت فيه الخطوط التونسية رحلاتها وزادت اسعارها.
والكارثة أن الادارة العامة التونيسار وعلى رأسها “خالد الشلي”، أو “خالد المزوغي” كما يسميه البعض نظرا لارتهانه إلى كاتب عام نقابة أعوان الأرض نجم الدين المزوغي وزمرته، غير مكترثة بالوضع وتواصل الانشطة الفلكلورية والتصريحات الصحفية التي تستخف بعقول التونسيين وتحاول التفصي من المسؤولية عبر ربطها بالازمة في المطارات الاوربية .. والحال أن الازمة في تلك المطارات ناتجة عن ازدياد كبير في النشاط مع نقص في اليد العاملة (على عكس التونيسار). والمشكل ان المعني بالامر يعيش حالة افلات من المحاسبة لأنه حائز على رضا الطبوبي وداخل في المعادلات الخفية والاتفاقات تحت الطاولة بين البيروقراطية النقابية وقرطاج.
اما وزير النقل فهو لا يكترث الا لظهوره الشخصي ولا تعنيه سوى صوره بالحجم الكبير التي تملأ الصفحة الرسمية للوزارة في إطار تغطيات لانشطة فارغة لا أثر لها على الواقع.
منذ سنوات والمرصد يضع على طاولة كل المسؤولين و يفيد الرأي العام بكل المشاكل التي تعاني منها هذه الشركة الوطنية المفلسة نتيجة سوء التصرف و غياب المسؤولية في أخذ القرار رغم تعاقب الحكومات. كما قدم المرصد جملة من الحلول الكفيلة بتجاوز تلك المشاكل. ولكن لا أحد يكترث. وعندما سنجد يوما من يكترث ربما سيكون الوقت متأخرا جدا لانقاذ ما يمكن انقاذه.
ولكن رغم هذا سنواصل تقديم الشكايات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل تحميل المسؤوليات. هذا قدرنا وواجبنا.

اكتب تعليق

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

مرصد رقابة” منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد

روابط هامة

تواصل معنا

+216 90 575 000 / +216 71 783 099
Contact@raqabah.org

خريطة المرصد

جميع الحقوق محفوظة – مرصد رقابة © 2024