61
المهن المينائية نموذجا : عندما تحدد اللوبيات كراسات الشروط لمنع التنافس بتواطئ من ديوان البحرية التجارية والموانئ ووزارة النقل
تزامن صدور الأمر عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 08 أفريل 2022 والذي قام بتعويض مجموعة من التراخيص بكراسات الشروط، مع حملة تسويقية كبيرة لا تتلاءم وطبيعة الإجراءات المتخذة علاوة على اقتصارها على مجرد إعلانات حيث لم تصدر إلى الآن أي كراس شروط.
أغلب المتابعين للشأن الاقتصادي شككوا في نوايا الحكومة التونسية باعتبار عدم الجدية في العمل على إصدار كراسات الشروط الجديدة ووجود سوابق في إصدار كراسات شروط تتضمن عوائق وإجراءات إدارية معقدة تقوم مقام التراخيص وقد تكون أشد تعقيدا منها.
ما حدث في جال المهن المينائية يدعم هذا التشكيك بل يعد دليلا على توجه عكسي في مزيد التضييق على الأنشطة الاقتصادية وتدعيم احتكارها من أطراف معينة. حيث أشار المرصد سابقا إلى تواطئ ديوان البحرية التجارية والموانئ ووزارة الإشراف لضرب حرية المنافسة، بالصمت أو بالفعل، من خلال تعطيل تمكين أصحاب المشاريع من العمل في مختلف موانئ الجمهورية وفق كراسات الشروط المتعلقة بممارسة نشاط فك وشد رباط السفن وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.
ووفقا لما درج عليه المرصد فقد قام بمراسلة مختلف الجهات المتداخلة لتحميلها المسؤوليات عن ضرب حرية المنافسة وتمكين مجاميع من تكوين تكتلات سيطرت على الموانئ وتحولت إلى قوة ابتزاز للدولة، بالتهديد بالإضرابات المتتالية، وقد وصل مستوى هذا الابتزاز والعنجهية إلى التهديد بشن إضراب بسبب منح رخصة لمستثمر وفق نص بلاغ صادر عن النقابة المعنية (وثيقة مرفقة) وهو ما يؤكد تحويل وجهة العمل النقابي للأعراف إلى وسيلة لتكريس هيمنة على نشاط اقتصادي وإقصاء الغير من حرية ممارسة المهنة.
آخر ضغوط الطرف النقابي أدت إلى إمضاء محضر جلسة (وثيقة مرفقة) للاتفاق على “كراس شروط” من طرف الرئيس المدير العام للرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وممثلين عن وزارة النقل إضافة إلى الأطراف المتداخلة، لتحويل السيطرة الواقعية إلى سيطرة قانونية، وذلك رغم تحذيرات المرصد المتكررة والمراسلات في الغرض.
“كراسات الشروط” المعنية لا تحمل سوى الاسم لتتحول المهن المينائية المذكورة إلى أنشطة تخضع لترخيص من لجنة تكون فيها المجاميع المسيطرة على الموانئ طرفا ل”تقييم الجدوى الاقتصادية وفق حاجيات الموانئ”. أي لمنع الغير من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مخالفة لكل القوانين والأعراف.
هذا الاعلام للرأي العام نعده بلاغا إضافيا لسلطة الإشراف لوضع حد لهذه التجاوزات وعدم المصادقة على مشاريع كراسات الشروط المقترحة.
لمزيد فهم الموضوع يمكنكم العودة لمقالنا السابق: