🔍 بتاريخ 12 أفريل 2022 صدر حكم استعجالي عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 43838 برفض المطلب الذي تقدمت به شركة الشحن الجوي السريع لالزام ديوان الطيران المدني والمطارات بنقل البضاعة الموردة بطائرات شركة الشحن الجوي السريع إلى مخزن التوريد التابع لها والرجوع في القرار الوقتي الصادر بجلسة 04 مارس2022.
🔍 ولكن رغم ذلك الحكم واصلت شركة الشحن الجوي السريع ممارسة نشاط معالجة السلع الموردة في مخازنها، وواصلت الادارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات الصمت على تجاوزات تلك الشركة التي تتسبب في خسائر مالية فادحة لديوان ولشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية وللدولة. بشكل مريب. وواصلت استعمال معداتها لنقل السلع الموردة نحو مخازنها بتواطئ من الادارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل.
🔍 وقد توجه مرصد رقابة بتاريخ 20 أفريل 2022 بمطلب نفاذ الى المعلومة للديوان للمطالبة بالاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرار موضوع الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 12 أفريل 2022. فجاء رد الادارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات صادما وغريبا، حيث تعللت بعدم تحصلها بعد على نسخة تنفيذية من الحكم الاستعجالي المذكور.
🔍 وأمام هذا الرد الذي يفهم منه التهاون في تطبيق الحكم القضائي والتواطؤ من أجل تمكين شركة أنيس الرياحي من مواصلة التمعن على حساب مصلحة الديوان والدولة، وبعد اطلاعنا على منشور اشهاري في موقع الشركة يؤكد تواصل التجاوزات، قام مرصد رقابة باستخراج الحكم المذكور واحالته يوم أمس الثلاثاء 19 جويلية الى الادارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات عن طريق عدل منفذ لانهاء مبررات التهاون في الدفاع عن مصالح الديوان والدولة، ولاجبار الديوان على حمل شركة الشحن الجوي السريع على الكف فورا عن النشاط غير القانوني وتحميلها غرم الضرر.
🔍 وقد قام مرصد رقابة باضافة هذه المعطيات والمؤيدات الى الملف اليوم أثناء جلسة الاستماع، حتى يتحمل مسؤولو الديوان مسؤوليتهم كاملة بخصوص التهاون الواضح في الدفاع عن مصالح الديوان والدولة، وحتى يتم فرض تنفيذ الحكم القضائي الذي اراد البعض قبره لولا تدخل المرصد.
🔍 والمرصد يتابع الان مناورات أخرى بصدد الاعداد وسيحيلها للقضاء ويكشفها للرأي العام مع فضح كل المتورطين فيها في الوقت المناسب.
