🔍 منذ يومين انتهى أجل تلقي ملفات الترشح للمناظرة الداخلية لخطة ممثل وممثل مساعد الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج. والمناظرة تتعلق بثلاث عشرة خطة في كل من فرنسا وألمانيا وانجلترا وبلجيكا وايطاليا وروسيا وبولونيا وتشيكيا والصين والجزائر وليبيا.
🔍 مرصد رقابة قام بعملية تقصي حول هذه المناظرة والاخلالات المتعلقة بها. ويطرح اليوم نتائج عملية التقصي ليقطع الطريق على مخططات التلاعب بالمناظرة لتمرير قائمة جاهزة تضم أشخاص نافذين على أساس الولاء والعلاقات لا على أساس المعايير الموضوعية.
🔍 دعنا اولا نذكر بدور ممثلي ديوان السياحة بالخارج: مهمتهم الرئيسية هي القيام بانشطة ترويجية في السوق المعنية للتسويق للسياحة في تونس، عبر العلاقات العامة مع النخب واصحاب القرار، وعبر المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة، واعداد وتنفيذ الحملات الاشهارية للوجهة التونسية، والتواصل مع متعهدي الرحلات وغير ذلك من الانشطة.
🔍 ديوان السياحة فتح يوم 9 جوان 2021 مناظرة لخطة ممثل للديوان السياحة بطرابلس عبر منشور داخلي عدد 2546 (البلاغ في المرفقات) مع تحديد شروط معينة وكيفية التناظر وجميع مجريات هذه المناظرة. وبعد سنة تقريبا (يومي 2 و 3 مارس 2022) تمت دعوة المشاركين وعددهم 14 لملاقاة لجنة في الغرض.
🔍 ولكن تم يوم الاربعاء 6 جويلية 2022 إرسال بلاغ داخلي يعلن الغاء هذه المناظرة “لأسباب قانونية” مع الإعلام أن خطة ممثل الديوان بطرابلس سيقع إدماجها مع بلاغ الترشح لبقية الممثليات بالخارج.
🔍 يوم الخميس 7 جويلية 2022 (أي بعد يوم فقط) يقع نشر بلاغ داخلي عدد 1743 للترشح لعدد 13 خطة شاغرة بالخارج باحتساب ليبيا التي وقع الغاؤها قبل يوم. مع تحديد يوم 15 جويلية 2022 كآخر أجل للمشاركة في هذا المناظرة. ثم تم تمديد الاجل الى يوم الثلاثاء 19 جويلية.
🔍 بالتثبت في شروط المناظرة الجديدة ومقارنتها بشروط مناظرة خطة طرابلس قبل عام، تبين لنا تغيير شروط المناظرة بشكل مثير للريبة :
1- تم الغاء شرط امضاء خمس سنوات في خطة في احدى المصالح الجهوية او المركزية التابعة للديوان بالنسبة للذين سبق ان تولوا خطة ممثل او ممثل مساعد في الخارج. وذلك لتمكين بعض الاطارات التي خرجت للخارج في المدة الماضية من المشاركة من جديد. المدير العام الحالي للديوان في حد ذاته لم يتجاوز السنتين منذ أخر مهمة بالخارج تحديدا بالنمسا وشغل قبلها خطط في بولونيا وتشيكيا وسلوفاكيا وروما والخليج والشرق الاوسط. ولدينا معطيات عن نيته الخروج مجددا
2- تمت اضافة شرط الترسيم بالصنف التاسع من جدول تصنيف الخطط في حين نصت المناظرة الملغاة على أن يكون المترشح من “الاطارات”، أي ابتداء من الصنف السابع حسب القانون الأساسي للديوان
3- تم التخفيض من مستوى الشهادة العلمية المطلوبة من “الاجازة” الى شهادة “تقني سامي او ما يعادلها”
4- تم حذف كلمة “رقابي” من الشرط التالي : “خلو الملف الاداري للمترشح من أية عقوبات تأديبية أو أي تتبع تأديبي أو رقابي أو قضائي جاري”
5- تم تحديد شروط موحدة لكلا الخطتين ممثل وممثل مساعد، رغم أن المسؤولية ليست نفسها والأجر ليس نفسه
6- تم حذف شرط تقديم المترشح “لمذكرة يقدم فيها مقاربته وتصوره لاهداف وأولويات خطة التحرك للسوق المعنية (5 صفحات مرقونة على الاقل)”
7- نص البلاغ لا يتضمن أي معطيات عن طريقة التناظر وكيفية اختيار المترشحين. هل ستكون عبر دراسة الملفات؟ أم بعد عملية محادثة؟ ومن هي اللجنة التي ستفرز الترشحات ؟
🔍 هذه التغييرات في شروط المناظرة تطرح شكوكا كبرى حول مصداقية “المناظرة” وشفافيتها واحترام مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص. وتدفع لليقين بوجود نية للتلاعب بها وتمرير قائمة معدة سابقا من طرف المتنفذين من الديوان ربما بالتنسيق مع متنفذين في الوزارة على أساس المحسوبية والولاء والمعارف (بعد أن تم اقصاء عدد من اطارات الديوان بالشروط المجحفة المستحدثة)، لا على أساس الكفاءة والجدارة (بعد الغاء شرط تقديم مذكرة تصور).
🔍 مرصد رقابة الذي بدأ عملية تقصي في اخلالات اخرى تهم تعيينات الديوان للسنوات الماضية، قرر التصدي لمسعى التلاعب بمناظرة هذه السنة عبر هذا الاعلام للرأي العام وعبر توجيه مراسلة الى وزير السياحة ورئيسة الحكومة للاعلام بالشبهات وتحميل المسؤولية بعد توجيه طلب نفاذ الى المعلومة الى المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة لمعرفة مصير المناظرة الملغاة وسبب الالغاء والمعطيات المتعلقة بالمناظرة الجديدة المذكورة اعلاه.
35
