عودة لموضوع شحنة 6000 طن من زيت الصوجا الخام التي أعلنت وزارة التجارة عن رفضها واعادتها للمزود “اثر التأكد من كونها غير مطابقة للمواصفات التعاقدية بعد استكمال كافة التحاليل بالمخابر المعتمدة والتثبت من نتائجها”.
ودون الدخول في الجدل بخصوص مدى مصداقية ذلك الكلام وهل جاء ليغطي على أزمة سيولة وعدم قدرة على الدفع من طرف ديوان الزيت. يود مرصد رقابة طرح نقاط منهجية ذات أهمية قصوى بخصوص الاطار المؤسساتي لعملية توريد الزيت النباتي وعملية الرقابة عليه.
1- المرصد يستغرب اصدار وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبلاغ في الغرض، والحال أن عمليات توريد الزيوت النباتية هي تحت إشراف “الديوان الوطني للزيت”، وهي منشأة عمومية تخضع للاشراف الهيكلي لوزارة الفلاحة. فإن كان ولا بد أن يتدخل مسؤول حكومي في الغرض فالمفروض أن الموضوع يخص وزير الفلاحة لا وزيرة التجارة.
2- الديوان الوطني للزيت هو الفاعل الرئيسي في منظومة الزيت النباتي، يستورد قرابة 60٪ من حاجيات البلاد من الزيت النباتي في شكل حاويات من زيت الصوجا الخام ويشتري 40٪ من عند شركة “حبوب قرطاج” التي تستورد الصوجا وتكررها في تونس. كما يقوم الديوان بادارة شبكة المكررين والمعلبين والاشراف على توزيع الزيت المعلب الى تجار الجملة. وبالتالي فإن مسؤولية استقبال الشحنات الموردة واعلام الرأي العام بأي مشكل فيها تعود للديوان بدرجة أولى. الديوان لم يتفاعل مع الموضوع مطلقا. موقعه على الانترنت مخترق ومعطل (لا ننصح بالدخول اليه) واخر خبر على صفحته على الفايسبوك يعود لماي الماضي.
3- النقطة الاهم تتعلق بتقديم وزارة التجارة لنتائج التحاليل المخبرية التي “أكدت عدم مطابقة الزيت المورد للمواصفات”: وزارة التجارة لم تعد منذ بداية شهر جويلية 2022 معنية بعمليات الرقابة على المنتجات الغذائية الموردة. حيث تمت “احالة مهام الوزارة المتعلقة بمراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات بداية من 1 جويلية 2022 الى ” حسب بلاغ مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الصحة. وتم بموجب ذلك القرار الحاق الاعوان المعنيين بمهام الرقابة بالهيئة المحدثة.
وبالتالي فان تدخل وزارة التجارة في موضوع تحاليل شحنة الزيت الموردة فيه مخالفة للقرار المذكورة وتجاوز للصلاحيات وتسييس لموضوع يفترض أن يكون فنيا تقنيا بحتا مرتبطا بسلامة منتج غذائي مورد يدخل بيوت كل التونسيين. وهو ما يؤكد الطابع السياسوي الدعائي لكلام وزارة التجارة ويشكك في مصداقية ادعاءاتها.
مرصد رقابة الذي خاض طيلة اكثر من سنة معركة فرض تفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، وساهم بضغطه المتواصل في صدور القرار المشترك لوزارتي التجارة والصحة باحالة مهامهما الرقابية في الغرض للهيئة، ويضغط الان لكسر المقاومة الشرسة لدى وزارة الفلاحة تحت تأثير النقابات بخصوص احالة مهامها الرقابية في الغرض للهيئة، قام يوم أمس بمراسلة رئيس الهيئة المذكورة لمطالبته بتقديم جميع أعمال الهيئة بخصوص مراقبة شحنة الزيت التي عادت للمزود وتقديم نسخة من التقرير المعد بعد التحاليل المنجزة. وذلك من أجل دفع العيئة لممارسة دورها ومنع اي جهة بيروقراطية أو سياسية للتكلم باسمها لأغراض سياسو لا علاقة لها بمهمة الهيئة النبيلة في المراقبة الفنية لسلامة المنتجات الغذائية الموردة.
تجدون في الروابط التالية عددا من تدوينات مرصد رقابة السابقة بخصوص الهيئة المحدثة ومهام الرقابة على الاغذية الموردة:
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/365910058221231/?d=n
https://www.facebook.com/101688814643358/posts/279231920222379/?d=n
