بلغنا أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي يستعد للاعلان عن التقليص في مدة مهام الملحقين الاجتماعيين بالخارج من خمس سنوات كما جرت عليه العادة الى ثلاث سنوات فقط، وذلك حتى يتمكن من تسمية عدد من الملحقين في مكان قرابة ثلاثين ملحقا كانوا جزء من دفعة الملحقين المعينين في 2019 من طرف الوزير محمد الطرابلسي والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي، المحالين للتحقيق بعد شكاية من المرصد بسبب التلاعب في عملية بعملية التناظر التي حصلت وبسبب المحسوبية واعتماد معايير الولاء والمعارف على حساب معايير الجدارة والتجربة.
🔍 وهو ما يعني انهاء مهام الملحقين الحاليين سنتين قبل الاجل المحدد في اخر 2024.
🔍 مالك الزاهي لديه سوابق في موضوع التعيينات بالولاءات في خطة المحلقين الاجتماعيين بالخارج. حيث قام في مارس الماضي بالتنسيق مع المديرة العامة بالنيابة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي بتعيين دفعة من 20 ملحقا اجتماعيا بشكل سري ودون اعتماد مبدأ التناظر ولا فتح باب الترشحات ولا تنظيم اختبارات ولا تشكيل لجنة فرز ، وفقا لمعايير الولاء والمحاباة والمعارف. وبعضهم لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لخطة ملحق اجتماعي بالخارج. ومنهم اثنان على الاقل ليس لديهما شهادة الباكالوريا، تم اختيارهما فقط لكونهما كاتب عام النقابة الاساسية في الديوان وعضو النقابة، ولكون لديهما علاقات قرابة بقيادات نقابية معروفة.
🔍 مالك الزاهي تجاوز محمد الطرابلسي في استغلال الصلاحيات لتعيين معارفه في الخارج على حساب الموظفين الشرفاء الذين لا علاقات لهم. وسيكون مصيره بدون شك المحاكمة مثل مصير الطرابلسي.
54