الجامعة التونسية: المظالم الجامعية أية نجاعة لأحكام المحكمة الإدارية؟

168

توجه مرصد رقابة مؤخرا بمراسلة إلى وزارة التعليم العالي للمطالبة برفع مظلمة ثابتة وفق قرارات المحكمة الإدارية وتتضمن حالة خطيرة واستثنائية تمثلت في التنكيل بمدرسة جامعية بطريقة لا مثيل لها في تاريخ الجامعة التونسية.
كان في ظن المرصد أن الوزارة ستتعامل مع المسألة بأكثر حرص على سمعة التعليم العالي بالتحقيق في تفاصيل الملف الذي يتضمن شبهة تدليس وثائق رسمية تسبب في تدمير الوضع المادي والنفسي والأسري لمدرسة جامعية.
المرصد ينشر تفاصيل هذا الملف لما فيه من حيف شديد وتعنت في رفض تنفيذ أحكام القضاء أو التلاعب في تنفيذها، وامتدادات أبعاد القضية إلى ما يعرف ضمن الأوساط الجامعية بتحكم أفراد ضمن كل اختصاص في المسار المهني لزملائهم وفي الاختصاص والبحث فيه عموما. بل إن بعض الاختصاصات أصبحت شبه مغلقة وتوقف مسارها نظرا لعدم اجتماع لجان الترقية فيها منذ سنين.
المرصد ينشر أيضا أطوار هذه القضية لبيان مدى نجاعة الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية خاصة من حيث البطء في إصدار الأحكام (عشرين سنة في قضية الحال) وامتناع الإدارة عن تنفيذها.
حيث تقدمت لنا السيدة رفيقة بن مراد أستاذة الفلسفة سابقا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس بملف يتعلق بالمظلمة التي تعرضت اليها، تضمن العديد من الوثائق والمؤيدات حول نزاع قضائي مع الوزارة وجامعاتها المعنية طيلة ربع قرن تقريبا لذلك. وتتلخص وقائع القضية في التالي:
حيث انطلقت أطوار التنكيل بالأستاذة رفيقة بن مراد حينما تقدمت بملف علمي للترقية من خطة مساعد إلى خطة “أستاذ مساعد” وعوض الحسم في ملف الترقية فوجئت المعنية بصدور قرار بإلغاء شهادة دكتوراه في الفلسفة من عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بناء على ما قيل إنه قرار لجنة تشكلت للغرض واجتمعت لمرتين بتاريخ 11 و23 أكتوبر 1996. في حين أنها تحصلت على شهادتها سنة 1993. وتم الادعاء أن ذلك تم بناء على ما تم اكتشافه لاحقا (بعد 3 سنوات) من انتحال علمي للمعنية. في حين ان مثل هذه القرارات ليست من مشمولات رئيس الجامعة وتنفيه المعنية وتشكك أصلا في اجتماع اللجنة بناء على شهادة موثقة لأحد الأساتذة الجامعيين. كما إنه تم التلاعب إداريا بملف الترقية المقدم للوزارة فعوض النظر فيه قامت الإدارة المعنية بإرساله إلى الجامعة وافتعال مسار التراجع المذكور.
ثم إن الوزارة قامت إثر ذلك بإلغاء انتدابها بناء على محضر جلسة اللجنة المزعومة ودخلت المعنية في دوامة من الصراع مع تجاهل مصالح الوزارة لمختلف أحكام القضاء والإصرار على قراءة قرارات المحكمة الإدارية بصفة جزئية والمماطلة في تنفيذها حتى دام النزاع ما يقرب ربع قرن.
وتبين إجابة الوزارة المرفقة سلسلة الأحكام القضائية التي تقر أن المحكمة الإدارية أصدرت بتاريخ 28 أفريل 2002 حكما يقضي بإلغاء القرارات المذكورة لكن الوزارة ترجعها الى التدريس دون مفعول مالي رجعي مع تعطيل مسارها المهني.
لتدخل المعنية في سلسلة نزاعات مع الوزارة انتهت بقرار نهائي من المحكمة الإدارية بالتعويض وذلك سنة 2018 (بعد ربع قرن تقريبا !!!) علاوة على ما تعرضت له من تعطيل ومماطلة واستهانة من الوزارة في مراسلاتها ومقابلاتها المختلفة.
الغريب أن سحب قرار منح رسالة دكتوراه تم بعد 3 سنوات من نيلها وبمناسبة مطلب ترقية وهذا يعد عملا غير مسبوق في تاريخ الجامعة التونسية ويبين الاستهداف الشخصي للأستاذة المعنية وهو ما تدل عليه قرائن متضافرة من ملف القضايا والنوازل والمراسلات المتعلقة بمطالب تظلم أو شرح وضعية وإصرار الوزارة على عدم تنفيذ قرارات باتة ونهائية للمحكمة الإدارية.
إجابة الوزارة على مراسلة المرصد تضمنت أنه تم تنفيذ قرار التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي صدر لفائدة المعنية. (5000 دينار وهذا يمثل جزء آخر من المهزلة). كما نشير إلى هذا البرود الذي يتم به غلق ملف القضية حيث إن الضرر الحاصل للمعنية لا يمكن تعويضه بأي وسيلة كانت حيث أمضت أهم سنوات عمرها في كابوس مهني ونفسي واجتماعي أثّر على صحتها وتوازنها النفسي وعلاقاتها الاجتماعية. ولعل الفضيحة المدوية في أطوار هذه القضية شهادة موثقة لدى عدول إشهاد تقدم بها أحد الأساتذة الجامعيين ورد اسمه ضمن اللجنة التي استند إليها قرار العزل، ينفي فيها علمه بلجنة مراجعة قرار منح الدكتوراه وينفي اطلاعه على محضر جلسة أو إمضاءه فيه مما يؤدي إلى وجود شبهة جريمة تزوير وتوافق على إحداث الضرر بالغير باستغلال النفوذ.
الغريب أن محضر الجلسة يتضمن أسماء معروفة على المستوى الوطني ضمن اختصاص الفلسفة، مازالت نافذة ضمن هذا الاختصاص في الجامعة التونسية، ولربما تم الزج بأسماء البعض منهم أيضا دون علمهم، أو وربما يفسر ذلك هذه السطوة وعدم فتح الوزارة لتحقيق في الغرض لضمان عدم تكرار هذه المظالم التي حضي مقترفوها بالسيطرة على مخرجات التعليم العالي كما وكيفا لسنوات وحضوا بنفوذ مادي ومعنوي غير مسبوق لا يتناسب وما اقترفوه في وضعية الحال ووضعيات أخرى.