وجه مرصد رقابة طلب نفاذ الى المعلومة الى كل من وزير الفلاحة والمدير العام لديوان تربية الماشية على اثر تلقيه تبليغا بخصوص شبهات فساد وتعيينات بالمحاباة بالتسميات في خطط وظيفية بديوان توفير الماشية وتوفير المرعى لسنة 2018 مست من مبادئ تكافىء الفرص والموضوعية والشفافية.
🔍حيث قام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بفتح مناظرة داخلية بالملفات لسد الشغورات في عدد من الخطط الوظيفية تبعا للقرار عدد 418 بتاريخ 18 فيفري 2020.
🔍وحيث تأكد وفق المؤيدات والوثائق التي تحصل عليها مرصد رقابة وجود عديد الاخلالات الجوهرية تمثلت بالأساس في تعارض الشروط والمقاييس المنصوص عليها بالمنشور الذي أصدره ديوان تربية الماشية عدد 426 بتاريخ 18 فيفري 2020 مع احكام الامر عدد 1245 لسنة 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها. وهو ما أكدته كذلك مصالح الإدارة العامة للحوكمة برئاسة الحكومة والتي اكدت على شبهات الفساد بملف التسميات بالديوان.
🔍كما ثبت لدى مرصد رقابة من خلال المكتوب الموجه من قبل وزارة الفلاحة الى المديرة العامة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتاريخ 05 جوان 2020 موضوعه حول شبهات فساد في ملف التسميات بديوان تربية الماشية والذي يؤكد على ” ان دراسة الملف قد افضت الى بعض الاخلالات من شأنها المساس بمبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة من حيث شفافية الإجراءات المعتمدة”.
🔍وقد طالب وزير الفلاحة مصالح الديوان بضرورة توقيف إجراءات المناظرة نظرا لعديد شبهات الفساد منصصا على ” بناء على كل ما سبق من معطيات فانه يرجع اليكم الملف مع التأكيد على توقيف إجراءات المناظرة.”
🔍غير ان السيد المدير العام الجديد أصر على تمرير بعض التسميات محاولا اقناع الوزارة بان منهجية المناظرة سليمة ولا تشوبها أي شبهات فساد او محاباة وقام فقط بتغيير رئيس لجنة المناظرة والإبقاء على نفس قائمة المعنيين بالتسميات.
🔍وبالتدقيق والتقصي في قائمة المعنيين بالتسميات تبين لمرصد رقابة أن القائمة تشوبها فعلا عديد الشبهات، حيث أنهم كلهم أقارب مسؤولين لهم صفة بالديوان او الوزارة. ولدينا كامل التفاصيل التي سننشرها اذا اقتضى الامر
🔍وأغلب المعنيين بالتسميات دخلوا للديوان بصفة أعوان متربصين للإعداد للحياة المهنية بالوساطة ثم بطريقة سريعة متعاقدين ثم وقع ترسيمهم والان موعودون بخطط وظيفية (كاهية مدير ورؤساء مصالح) . وهو ما يعزز الشكوك بان تلك المناظرة وضعت على المقاس على المقاس بالوساطة والمحاباة.
🔍مع العلم ان الديوان قام بايداع ملف يحتوي على قائمة الاعوان المعنيين بالتسميات رفضتها وزارة الاشراف نتيجة عديد الخروقات والتجاوزات التي شابت هذا الملف وطلبت توقيف التسميات الى حين إعادة إنجازها وفقا لمعايير الشفافية والنزاهة. لكن المدير الحالي وبايعاز من اتحاد الشغل يصر على سلامة الإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة وشفافية المقاييس. وقام في مرحلة أولى بتمرير 7 تسميات من جملة 20 ليصبح امرا واقعا بمقتضى بلاغ صادر عن الإدارة العامة عدد 673 بتاريخ 17 مارس 2022. ويعتزم على ما يبدو نشر بقية الخطط في الأيام القادمة.
🔍واضح أن إصرار المدير العام على تمرير قرارات التسمية بالقوة يبين بالكاشف أن سلطة اللوبيات المتحكمة في الإدارة والنقابات أكبر من سلطة الوزير والحكومة ومن قوانين الشفافية ومعايير النزاهة في التعيينات.
🔍والمرصد بصدد اعداد ملفات لاحالتها على الجهات القضائية تتعلق بشبهات فساد بالديوان سنعلم بها الراي العام
