82

في علاقة بملف مادة السكر: مرصد رقابة يتحصل على قرار من هيئة النفاذ الى المعلومة يلزم الديوان التونسي للتجارة بتمكين المرصد من مجموعة من المعطيات والاتفاقيات المتعلقة بشركة “جينور” لانتاج السكر
تحصل مرصد رقابة على قرار صادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة يلزم الديوان التونسي للتجارة بتمكين المرصد من الاتفاقيات بين الديوان وشركة “جينور” لانتاج السكر (معمل بوسالم): الاتفاقيات المتعلقة ببيع كامل كميات السكر المستخرج من اللفت السكري لصالح الديوان، وتلك المتعلقة بتعبئة السكر الابيض الموجه للاستهلاك المنزلي. بالاضافة للمعطيات المتعلقة بالاطار القانوني لتلك الاتفاقيات، وبمدى تطبيقها والمبالغ المترتبة عنها، وبآلية تحديد سعر السكر المنتج من طرف شركة جينور لصالح الديوان، ورقم المعاملات بين الشركة والديوان خلال السنوات من 2017 الى 2019 … وغيرها.
هذه المعطيات طلبها مرصد رقابة من الديوان التونسي للتجارة من اكتوبر 2020، في اطار التقصي في الملف المذكور واستجابت جميع الهياكل المتداخلة في الملف ما عدا الديوان الذي امتنع عن مدنا بالمعطيات المطلوبة.
ديوان التجارة أكد في رده أنه يتعذر عليه مد المرصد بنسخ من الاتفاقيات موضوع الطلب “لما قد ينجر عنه من كشف للأسرار الصناعية والاستراتيجيات التجارية للشركة المعنية” :):).
الديوان أكد كذلك أن اللجوء الى آلية التعاقد المباشر مع شركة “جينور” تم بناء على قرارات صادرة عن مجالس وزراية بين 2013 و2016 “في إطار تدخل الدولة لمراجعة منظومة السكر في تونس نحو مزيد النهوض بكل مكوناتها ومزيد تنظيمها مع الاخذ بعين الاعتبار لجملة من الاهداف الاستراتيجية وأهمها التخلي التدريجي عن توريد مادة السكر الابيض ودعم الانتاج المحلي”. والتونسيون جميعا يشهدون اليوم مدى تحقق ذلك الهدف !!
هذه التبريرات لم تقنع هيئة النفاذ الى المعلومة وفرضت عليه تمكيننا من كل الوثائق والمعطيات المطلوبة. وهو ما سيتم بقوة القانون.
الهيئة تقوم بدورها المطلوب منها قانونيا في فرض احترام حق النفاذ بمهنية وحياد، لهذا هناك جهات عديدة منزعجة جدا من هذا الدور الذي سيتواصل ولو كره الكارهون.
انتظروا منا الجديد في هذا الملف في الايام القادمة.