الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وضعية عجز عن الإيفاء بجميع تعهداته إزاء منظوريه

105

نقدم اليكم بالأرقام وضعية الصندوق موفى 2020 بالاعتماد على التقارير الرسمية:
• خسائر متراكمة فاقت 4000 مليون دينار موفى سنة 2020 منها 1091 مليون دينار خسارة سنة 2020 لتبلغ مجموع الخسائر المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2020 3730 مليون دينار و تصبح الأموال الذاتية سلبية في حدود 2159 مليون دينار
• الخسائر المسجلة راجعة أساسا الى تطور عدد المضمونين النشطين بنسبة 5.5% بين سنتي 2015 و2020 من (2.229 مليون الى 2.353 مليون)، مقابل ارتفاع كبير لعدد المنتفعين بجراية بنسبة 33% خلال نفس الفترة (من 665 ألف الى 904 ألف). هذا ما أدى الى اختلال التوازن بين الإيرادات الفنية التي تتكون من مبالغ الاشتراكات لكافة الأنظمة ومبالغ الخطايا والتوظيفات الحتمية المستخلصة والاعباء الفنية المتكونة أساسا من المنافع العائلية والتأمينات الاجتماعية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة
• بلغت نسبة تغطية الإيرادات الفنية للأعباء الفنية 93% سنة 2015، ما نتج عنه عجز ب 186 مليون دينار. لتتراجع النسبة الى 82% سنة 2020 أي بقيمة عجز بلغ 754 مليون دينار.
• ارتفاع كبير لمستحقات الصندوق المتخلدة بذمة المنخرطين بمختلف الأنظمة بما في ذلك الجزء المتعلق بنظام التأمين على المرض. حيث بلغ 7135 مليون دينار موفى 2020 منها 3543 مليون دينار مضمنة ببطاقات الالزام (2518 مليون دينار أصل دين و1025 مليون دينار خطايا). في حين لم تتجاوز المستحقات موفى 2015 قيمة 4477 مليون دينار منها 1633 متعلق بنظام التأمين على المرض
• تراجع كبير على مستوى رصيد التوظيفات من 1909 مليون دينار موفى سنة 2007 الى 1234 مليون دينار سنة 2012 الى 312 مليون دينار سنة 2015، و 222 مليون دينار موفى 2019 ما نتج عنه تقلصا على مستوى نسبة استثمار الاحتياطات الفنية نتيجة تآكلها.
تقارير رقابية أكدت أن الوضعية الكارثية للصندوق ناتجة أساسا عن أساليب وطرق التصرف المعتمدة لا سيما في تنمية الموارد واستخلاص المستحقات ومن ذلك:
• سوء تصرف في بطاقات الالزام وغياب المتابعة بالنسبة لكبار المدينين، ما نتج عنه ضعف الاستخلاص وغياب السيولة الكافية لمجابهة التضخم المتواصل بعنوان المنافع التي يسندها الصندوق
• اخلالات كبرى على مستوى التصرف في الرصيد العقاري للصندوق المتمثل في الاكرية والايرادات الشهرية الى جانب وجود عقارات شاغرة وغير مستغلة لفترة طويلة بالإضافة الى سوء التصرف وعدم المتابعة للعقارات موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية مما تسبب في حرمان الصندوق من عائدات مالية هامة
• تجاوزات واخلالات على مستوى التصرف في توظيف أموال الصندوق
• غياب دراسة تحليلية للحسابات المالية والفنية لجميع الأنظمة والتي من المفروض اجراءها كل 5 سنوات وتعتبر ضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة
• غياب المتابعة الدقيقة للمخاطر المتعلقة بخلاص منح التقاعد خلال السنوات الماضية لتكوين الاحتياطات اللازمة،
هذا ويعكف فريق المرصد على دراسة أوجه التقصير والاخلال في المتابعة المالية والمحاسبية خلال السنوات الماضية