مرصد رقابة يحمل وزيرة العدل مسؤولية ضمان نزاهة وشفافية دراسة مطالب الترشح لقائمة الخبراء العدليين

131

♦️ تلقى “مرصد رقابة” جملة من التبليغات والشكاوى المتعلقة بالترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين. حيث كان من المفترض أن تعد اللجنة الوطنية واللجان الجهوية عملها في ظرف أشهر معدودة تحت إشراف وزارة العدل. إلا أنه إلى حدود هذا التاريخ لم تصدر هذه القائمة. رغم صدور القرار المتعلق بفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين منذ 06 أوت 2019 والذي حدد احتياجات المحاكم وفقا للاختصاصات بالجدولين “أ” و “ب”. على أن عمل هذه اللجان تجاوز بكثير الآجال المعقولة والطبيعية كما إنه كان من المفترض أن فتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين تم بناء على حاجيات حقيقية ونظرا لعدم تحيين القائمة منذ مدة طويلة.
♦️ ورغم عقد وزيرة العدل لجلسة عمل بتاريخ 26 أوت 2022 تناولت التأخير الحاصل وأثره على حسن سير القضاء وتم حسب نفس البلاغ “تدارس الإشكاليات التي أثيرت بمناسبة مراقبة أعمال تلك اللجان”
إلا أنه ورغم ذلك فإنه لم تترتب على الاجتماع اية إجراءات ملموسة بل بلغنا على العكس أن مصالح الوزارة تسعى لتمرير القائمات الجديدة والتغاضي عن التجاوزات والمظالم والتي شابتها.
♦️ يذكر أن أهم الإخلالات التي درسها المرصد أو بلغته عبر التشكيات تتمثل خاصة في:
-عدم التقيد بقرار وزير العدل المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط طرق عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المكلفة بدراسة مطالب الترشح لقائمة الخبراء العدليين. ومن ذلك عدم العمل بآلية الاستماع الى المترشحين عند الضرورة والمطالبة أحيانا بوثائق تدعم الطلب وهي آلية مذكورة بقرار وزير العدل لسنة 2015.
– عدم التقيد بضوابط الإجراءات الإدارية الضامنة لحقوق مختلف المترشحين وحفظ وثائقهم. حيث لاحظ البعض غياب وثائق أدلى بها ضمن ملف ترشحه. علما وأن اللجان لم تعمل بصيغة شفافة عن طريق تسليم وصل إيداع في تسليم وثائق مع بيان نوعها وعددها.
– ومن بين المآخذ الرئيسية على تركيبة هذه اللجان الدور السلبي الذي لعبه بعض الخبراء العدليين ضمن اللجان في المحاباة والدفع بأسماء وإقصاء أسماء أخرى منافسة (وفق ما رشح عن القائمات الأولية بالنسبة الى اللجان الجهوية). حيث وصل الامر الى عدم قبول العدد اللازم من احتياجات المحاكم وفق العدد المحدد بقرار فتح باب الترشح بسبب محاولة إقصاء المنافسين ضمن نفس الاختصاص.
♦️ المرصد راسل الوزيرة لوضعها أمام مسؤوليتها في ضمان نزاهة وشفافية العملية، خاصة وقد أقرت هي نفسها في بلاغ رسمي بإشكاليات شابت عملها كان من المفترض أن تؤدي إلى مراجعة حقيقية وجدية لعمل هذه اللجان والقائمات التي أعدتها تجنبا للطعون الممكنة والفوضى التي قد تحصل والتي قد تتسبب في المس من مصداقية النتائج وعمل المساعدين الفنيين للقضاء ومن عمل القضاة عموما.