ميزانية الدولة لسنة 2023 والتصرف في السيارات الادارية : بين الشعارات والواقع

تضمن التقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023 نقطة تتعلق بالضغط على نفقات التسيير المقدرة ب 2314 مليون دينار عبر عديد الاجراءات، من بينها مزيد احكام التصرف في وسائل النقل الادارية، والالتزام بمقتضيات المناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض. بالاضافة الى تسريع التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال. وهو ما يعكس غياب أي رؤية أو خطة عمل واضحة. لأن “تفعيل النصوص القانونية والترتيبية” لا يحتاج الى إدراجها ضمن التقارير المتعلقة بالميزانية.
وقد سبق لمرصد رقابة أن تقصى في مدى التزام رئاسة الحكومة بتطبيق أحكام منشور رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2018 المتعلق بمزيد إحكام التصرف في العربات الادارية وترشيد استهلاك الوقود.
وقد توصلنا باجابة من رئاسة الحكومة، في نوفمبر 2020، أكدت فيها عدم تفعيل التدابير المنصوص عليها بالمنشور سالف الذكر، وخاصة فيما يتعلق بحوكمة التصرف في أسطول العربات الادارية. حيث لم يتم الى حد ذلك التاريخ إحداث لجنة القيادة الخاصة بالعربات الادارية التي عهد لها متابعة التصرف في العربات الادارية. كما لم يتم إعداد استراتيجية وطنية لحوكمة التصرف في أسطول العربات الادارية بهدف التوظيف الامثل والانجع لوسائل النقل الادارية وغيرها من الالتزامات.
وفي ظل عدم تركيز هذه اللجنة لم يقع اعداد التقرير النهائي المتضمن لنتائج اعمالها والتوصيات. وأرجعت مصالح رئاسة الحكومة ذلك الى عدة اسباب اهمها “عدم الاستقرار الوظيفي لدى الهياكل الادارية”.
مرصد رقابة توجه أمس 04 جانفي 2023 بمطلب نفاذ الى المعلومة للحصول على نتائج أعمال “لجنة القيادة الخاصة بالعربات الادارية المحدثة” بمقتضى منشور رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2018 المؤرخ في 10 سبتمبر 2018 المتعلق بمزيد إحكام التصرف في العربات الادارية وترشيد نفقات استهلاك الوقود، مع طلب نسخة من التقرير النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة والموجه الى السيد رئيس الحكومة. رغم تأكدنا من عدم إحداثها الى حد هذا التاريخ.
للتذكير فان عدد السيارات والعربات الادارية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية على وزارتي الداخلية والدفاع بلغ، حسب جداول رسمية توصل بها المرصد من طرف وزارة أملاك الدولة في نوفمبر 2020 ما يفوق 75 ألف عربة.
ايجاد حل لمعضلة السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة يتطلب إرادة ورؤية وليس فقط شعارات.
انظر الملف الذي نشره المرصد بخصوص الموضوع في نوفمبر 2020:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228442061968032&id=101688814643358

اكتب تعليق

مرصد رقابة” منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد

روابط هامة

تواصل معنا

+216 90 575 000 / +216 71 783 099
Contact@raqabah.org

خريطة المرصد

جميع الحقوق محفوظة – مرصد رقابة © 2024