التذاكر المجانية الممنوحة لأعضاء مجلس ادارة شركة الخطوط التونسية وبعض أفراد عائلاتهم : مثال واضح لسوء التصرف في المنشآت العمومية ونهب للمال العام
ينص الفصل 198 من مجلة الشركات التجارية على أن “أعضاء مجلس الادارة يمارسون وظائفهم ويعتنون بالشركة عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه”.
فأي تبصر وأي نزاهة يمكن أن توجد لدى اعضاء مجلس إدارة منشأة عمومية لا يتورعون في طلب خدمات تذاكر سفر مجانية لفائدتهم أو لذويهم من شركة طيران عمومية مفلسة.
حيث توصل مرصد رقابة بما يفيد أن كل أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية يتمتعون بتذكرتين مجانيتين في السنة لهم ولأقرانهم وعدد غير محدد من التذاكر بتخفيض بقيمة 50% من السعر المحدد للعموم مهما كانت الوجهة. ويستند هذا الامتياز حسب إفادة الشركة المذكورة على قرار صادر عن وزير تكنولوجيا الاتصال والنقل مؤرخ في 22 سبتمبر 2003، و كذلك على مصادقة وزارة النقل في سنة 2006 على طلب أعضاء مجلس الادارة في التنازل عن التذكرتين المجانيتين لفائدة ابنائهم الذين لم يتجاوزوا 25 سنة.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية النافذة ببلادنا تمنع حصول المعنيين على هذا الامتياز الذي بجعلهم في وضعية تضارب مصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018. كما أن فقه قضاء دائرة الزجر المالي استقر على أنه “لا يمكن لمتصرفي المنشآت العمومية التعلل بقرارات مجلس الادارة لتبرير عمل يكون القيام به مخالفا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل”. فضلا عن أن هذا الامتياز فيه مخالفة صريحة للفصل 206 من مجلة الشركات التجارية الذي ينص على أنه “لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يتلقوا من الشركة أي مقابل غير الذي نص عليه الفصلان 204 (منحة الحضور) و205 (المنحة الاستثنائية الخاصة بالمشاركة في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة) من هذه المجلة. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي”.
ولا يمكن لقرار صادر عن وزير أو عن مجلس إدارة أن يتعارض مع قانون عملا بمبدأ هرمية النصوص القانونية، علما وأن مخالفة هذا المنع تعرض إلى العقوبات التي ينص عليها الفصل 223 من مجلة الشركات التجارية حيث :” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطية من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط …أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية وأعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف فيها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها صلات منفعة على أي وجه من الوجوه.”
وحرصا على احترام القوانين والتراتيب وباعتبار مخالفة القرارات السابقة للموانع المذكورة فقد وجه مرصد رقابة مكتوبا إلى وزير النقل بتاريخ 3 مارس 2023 لدعوته إلى إصدار القرارات الفورية اللازمة للرجوع في هذه الامتيازات غير القانونية والتي تعتبر فوائد تستخلص بغير حق.
كما طلبنا منه بوصفه وزير الاشراف القطاعي على الشركة المذكورة ومحمول عليه قانونا مراقبة مدى احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل دعوة شركة الخطوط التونسية إلى طلب استرجاع قيمة هذه التذاكر من المستفدين منها و تحميل المسؤوليات الادارية و الجزائية المترتبة عن ذلك.
هذا ويؤكد المرصد أن اسناد التذاكر المجانية أو بالاسعار المخفضة هو اجراء يمارس وبشكل عشوائي من طرف الادارة العامة للشركة ويشمل مئات الأشخاص بالمحاباة. وأي محاولة للبحث والتقصي في هذا الموضوع كانت تجابه بالتكتم والاهمال.
علما وأن المرصد بصدد إعداد شكاية جزائية ضد كل المتورطين في هذا التجاوز الواضح ممن سيكشف عنهم البحث، وسيتم إيداعها قريبا لدى الجهة القضائية المختصة.
25