في اطار دوره الرقابي، قام مرصد رقابة بدراسة النتائج الاولية التفصيلية للدور الأول لانتخابات 17 ديسمبر المعلن عنها من طرف هيئة الانتخابات في قرارها المؤرخ في 19 ديسمبر 2022.
وقد لفت نظر المرصد وجود عدد كبير من المرشحين من الذين حصلوا على عدد أصوات منخفض جدا، والحال أن كل المرشحين لم يدخلوا العملية الانتخابية الا بعد حصولهم على عدد من التركيات لا يقل 400 من الناخبين المسجّلين في تلك الدائرة. وهو الشرط الذي تضمنه المرسوم الانتخابي الصادر في 15 سبتمبر 2022، وأضاف إليه ضرورة أن تكون كل التركيات معرّفة بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا..
مرصد رقابة ينشر اليوم جدولا تفصيليا يتضمن كل الدوائر الانتخابية التي تم فيها رصد حالات لمرشحين تحصلوا على عدد أصوات أقل من العدد الأدنى للتزكيات (400 تزكية). ولم ننشر أسماء المرشحين المعنيين، لأن هدفنا ليس التشهير بهم، وإنما تنبيه الهيئة والرأي العام لهذه الوضعية المتواترة المشبوهة التي تفتح المجال للتشكيك في وجود عملية تلاعب واسعة النطاق بهذا الركن من شروط الترشح للانتخابات، وفي وجود عملية سمسرة وبيع وشراء للتزكيات بصفة عامة.
الجدول يتضمن 164 حالة لمترشحين قدم كل منهم ملف تزكيات يضم أكثر من 400 تزكية معرفة بالامضاء في بلدية لأشخاص “نصفهم من الإناث ونصفهم الثاني من الذكور، شريطة ألاّ يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون 35سنة عن 25%” حسب نص المرسوم الانتخابي، وحصلوا على عدد أصوات أقل من عدد التركيات. وبلغ عدد الدوائر الانتخابية المتضمنة لتلك الحالات 72 دائرة من أصل 151 دائرة بالداخل.
ويذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت في بلاغ لها بتاريخ 6 اكتوبر الماضي عن “التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك باستعمال الوسائل والموارد العامة أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم”.
مرصد رقابة يحمل المسؤولية كاملة لهيئة الانتخابات لفتح تحقيق في الغرض واعادة التثبت في ملف التزكيات المقدمة من كل هؤلاء الأشخاص، واحالة أي مخالفات مرصودة دون تردد الى النيابة العمومية.