عبر اصدارها للمنشور عدد 18 لسنة 2022 حكومة بودن تعمل على ضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة وتكريس سياسة التعتيم:
يهم مرصد رقابة أن يبين للعموم أن الحكومة الحالية دأبت على التهرب من الرقابة المواطنية والجمعياتية. ويبدو أنها تسعى تدريجيا لمأسسة ذلك عبر آليات ووسائل مختلفة أدت إلى الإنغلاق التدريجي للإدارة والهياكل العمومية منذ النص الدستوري لسنة 2022، وذلك في مخالفة صريحة لتعهدات الدولة التونسية وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد. حيث صدرت نصوص تشريعية وترتيبية ومناشير مختلفة لدعم هذا التوجه. ومنها المنشور عدد 18 الصادر عن رئيسة الحكومة بتاريخ 12 أكتوبر 2022 والمتعلق في منطوقه بتعزيز آليات حماية المعطيات الشخصية.
ويندرج المنشور المذكور في إطار التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة، حيث إنّه، في مخالفة صريحة للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، أضاف إجراءات جديدة ملزمة للإدارة تتعلق بطلب الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في كل الحالات ودون استثناء عند كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية، كما فرض الاستشارة الآلية والوجوبية لنفس الهيئة عند كل إشكالية أو مسألة متعلقة بالمعطيات الشخصيات، مدعيا أن الهيئة هي الوحيدة المخولة لتأويل القانون المتعلق بها.
إن هذه الإجراءات الإضافية والمخالفة للقانون هدفها الحقيقي تعطيل النفاذ إلى المعلومة ومحاولة تعطيل لعمل هيئة النفاذ ومخالفة لقانونها الذي أعطاها حق تقدير آليات حماية المعطيات الشخصية عند ممارسة حق النفاذ وآليات الموازنة مع المصلحة العامة وحماية المال العام.
إن رئيسة الحكومة وهي تخالف القانون تتعمد أيضا تجاهل فقه قضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة وتضرب استقلاليتها وتحاول أن تلغي مهامها مع محاولة إحياء الهيئة المتعلقة بالمعطيات الشخصية وهي هيئة تكاد تنحصر في شخص رئيسها وذات نشاط محدود، كما اقتصرت مواقف رئيسها منذ إحداثها على الظهور الإعلامي أحيانا والدعوة المتكررة لضم هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى هيئة المعطيات الشخصية وقامت بإصدار وثائق ساهمت في تعطيل النفاذ إلى المعلومة بتعلة حماية المعطيات الشخصية.
وقد بادر المرصد برفع دعوى في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لإلغاء هذا المنشور. كما إنّه راسل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باعتبار المنشور يستهدف حق الصحفيين في الولوج إلى المعلومات، ولأن النقابة أحد أهم المعنيين بالوقوف ضدّ التعتيم وضرب حرية الصحافة.
كما إنّه يوجه هذا البيان للفت نظر بقية الأطراف المعنية إلى هذا التدهور المتواصل الذي ستكون نتائجه الحتمية تجاوزات خطيرة تمس المال العام والمصلحة العامة.
ويؤكد مرصد رقابة أنه سيتصدى لكل من يريد ضرب المكتسبات في مجال النفاذ إلى المعلومة.