بمناسبة اليوم العالمي للنفاذ الى المعلومة، يعبر مرصد رقابة عن اعتزازه بالقانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة الذي تم اعتماده سنة 2016، والذي يعتبر من أفضل قوانين النفاذ في العالم.
ويعتبر المرصد أن النفاذ الى المعلومة تحول الى مكسب حقيقي للتونسيين يمكنهم من حدود من الرقابة المباشرة على أجهزة الدولة والهياكل الادارية والمنشآت العمومية، في ظل الضرب الممنهج أو الاضعاف المقصود لاغلب هياكل الرقابة الرسمية وغير الرسمية خلال الفترة الماضية.
ويشيد المرصد بالهياكل والمؤسسات التي تواصل تطبيقها لمقتضيات حق النفاذ وتحرص على احترام الاجال وتسعى لتمثل شروط الشفافية. كما يحيي المكلفين بالنفاذ في أغلب الهياكل العمومية الذين يحاولون القيام بواجبهم في الرد على مطالب المواطنين رغم غياب الاحاطة وانعدام فرص التكوين والهرسلة التي يتعرضون اليها من مسؤوليهم أحيانا. ويشكر هيئة النفاذ الى المعلومة على حرصها على تكريس هذا الحق وحيادها ويدعوها الى مواصلة القيام بدورها الذي حدده القانون ورفض أي ضغوطات أو محاولات لابتزازها.
وفي المقابل يندد المرصد بمحاولات بعض الهياكل العمومية اغتنام المناخات الراهنة لمحاصرة حق النفاذ والتفصي من واجبها في تمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من المعطيات المطلوبة. معتبرا أن ذلك السلوك انما يعكس تخوفا من الشفافية وتهربا من المساءلة والمحاسبة وتناقضا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة ومبادئ دولة القانون. وهو سلوك عكس مسار التاريخ ستتم محاسبته فى وقت قريب.
ويؤكد مرصد رقابة أنه سيواصل ممارسة حقه في النفاذ الى المعلومة، وسيفرض ذلك الحق بقوة القانون. ولن يسمح مطلقا لأي جهة بالتضييق على هذا الحق من حقوق الانسان الأساسية.