يعلم مرصد رقابة الرأي العام أن حكومة السيدة نجلاء بودن قررت إلغاء الامر 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين، الذي كان يشكل خطوة مهمة في تطوير حوكمة المنشآت العمومية وتحسين مستوى تسييرها وتكريس مبادئ الكفاءة والخبرة والشفافية والمساواة في الحظوظ وتدعيم مشاركة النساء في مجالس الادارة، وكذا في إنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة بكثافة في مختلف المنشآت العمومية.
ويأتي هذا القرار، بعد أن قام مرصد رقابة بتنبيه الحكومة والرأي العام إلى أن تركيبة كافة مجالس إدارة المنشآت العمومية بالبلاد، ويبلغ عددها 107 منشأة، أصبحت منذ تاريخ غرة جانفي 2022 غير قانونية. وبالتالي فإن كل إجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك. وذلك بسبب تهاون الحكومة في تفعيل الأمر المذكور مع عدم اكتراث رئاسة الجمهورية باصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددا في أجل تنفيذ أحكام ذلك الأمر قبل نهاية 2021.
ويعتبر مرصد رقابة أن قرار الغاء الامر المذكور، عوض الاسراع بتفعيله، يعتبر انتكاسة حقيقية وعودة الى الوراء وإشارة سيئة جدا بعدم وجود نية لاصلاح حوكمة المنشآت العمومية ومحاربة كل مظاهر الفساد والمحسوبية وتضارب المصالح التي تدمر أغلب تلك المنشآت. كما أن هذا القرار يعتبر انتكاسة لتعهدات الدولة التونسية الدولية في مجال الحوكمة والشفافية.
وقد وجه المرصد صباح اليوم مراسلة الى رئيس الجمهورية للتنبيه لخطورة مشروع الأمر الحكومي في الغرض الذي قد يعرض على مجلس الوزراء المنعقد غدا الخميس 13 جانفي تحت اشرافه.
ويدعو المرصد رئيسي الجمهورية والحكومة لتحمل مسؤوليتهما الكاملة في الحفاظ على تعهدات الدولة التونسية ومواصلة خطوات إصلاح المنشآت العمومية المهددة جميعها بالافلاس أساسًا بسبب ضعف التسيير وانهيار منظومة الحكومة وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبية وتضارب المصالح وهيمنة اللوبيات المالية والاجتماعية، وهي المظاهر التي لا يمكن مقاومتها إلا بخطوات جدية أولها تطوير شروط وآليات عضوية مجالس الادارة في تلك المنشآت موضوع الأمر الذي يراد الغاؤه.