تلقى مرصد رقابة في المدة الأخيرة بعض الملفات حول الاخلالات والجرائم التي ترتكب في حق الملك العمومي البحري في جهات عديدة من البلاد وفي عدد من الشواطئ من تشييد بناءات على الملك العمومي البحري دون رخص بناء أو برخص مسندة بالمحسوبية، او التوسع في بناءات موجودة وعدم احترام المسافات المحددة، او بناء جدران بغرض تحوز أجزاء من الشاطئ وصولا الى البحر، أو تشييد مدارج وممرات للمرور من المقاهي والنزل الى الشاطئ، أو ردم أجزاء من الشاطئ برمال دخيلة عن البيئة البحرية أو غراسة نباتات زينة لا تمت بصلة لتلك البيئة، أو مصبات صرف صحي أو صناعي عشوائية وغيرها.
سبخة دار علوش (كركوان)
كل التجاوزات حصلت وتحصل اما بالاستقواء على وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من طرف جهات نافذة من مستويات متعددة أو بتواطئ منها أو من وزارة الاشراف.الملفات التي وصلتنا جاءت من صفاقس ودار علوش وقليبية وجربة وقد بدأ مرصد رقابة في القيام بمراسلات وطلبات نفاذ في الغرض ونشر بعض تلك الملفات للضغط على الجهات النافذة التي تنتهك حرمة البيئة البحرية.
في اطار الرقابة المواطنية طلب مرصد رقابة من عموم المواطنين اعداد ملفات متكاملة بخصوص هذا الموضوع المهم حتى يكون للجهد الجماعي نتيجة في فرض القانون على الجميع والبدء في تطهير الشريط الساحلي لبلادنا من مظاهر الانتهاك التي هي سبب مباشر للانجراف وتدهور البيئة البحرية واتساخ الشواطئ والغرم والروائح الكريهة وحرمان مئات ألاف المواطنين من التمتع بالتبحير والاصطياف في شواطئهم كما كانوا يفعلون أو يفعل أهلهم قبل عقدين أو ثلاثة.
تفاعلا مع الملفات التي وردت على مرصد رقابة بخصوص الاعتداءات على الملك العمومي البحري، تم نشر بعض تلك الملفات الموثقة بالتزامن مع ارسالها لوزارة البيئة والجهات المعنية باعنبار ان فريق المرصد مقتنع بأن اعلام الرأي العام بهذه الملفات فيه ضغط على الجهات المسؤولة وردع للمتجاوزين وتشجيع لعموم المواطنين للتبليغ عن التجاوزات الحاصلة ونشر لثقافة الرقابة المواطنية.
قام مرصد رقابة بنشر ملف اعتداء حاصل على الملك العمومي البحري في سبخة دار علوش (كركوان) من معتمدية حمام الغزاز بولاية نابل يتمثل في فتح طريق الى السبخة لصالح مجموعة من المتنفذين دون ترخيص قانوني تسبب في قطع اشجار والتعدي على كثبان. ورغم تدخل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تواصلت الاشغال.
صفاقس في الصدارة
صفاقس من أكثر مدن البلاد تضررا من انتهاك البيئة البحرية ومن الاعتداءات على الملك العمومي البحري خلال العقود الماضية، مما جعل الصفاقسية يخسرون الشواطئ الجميلة التي كانت قبلة كل أهالي الجهة الى حدود الثمانينات. قبل أن يضطر الأهالي الى التوجه الى شاطئ الشفار أو شواطئ ولاية المهدية بعد انتشار التلوث وتدهور حالة البحر والشاطئ خاصة في الشريط الساحلي الشمالي الممتد من الحي البحري إلى ما بعد سيدي منصور وهو الشريط الذي شهد في المدة الأخيرة تغير لون البحر وتكون طبقات طينية سوداء على مساحات واسعة وازدياد الروائح الكريهة ونفوق الاسماك.
مرصد رقابة اطلع على الوضع البيئي في الشريط الساحلي في صفاقس، وعلى صور وتقارير متعلقة بالاعتداءات الخطيرة على الملك العمومي البحري عن طريق المناضل البيئي المحترم في الجهة السيد معز فتح الله وتم الاتفاق على حماية البيئة واستعادة الشريط الساحلي ودعم أي خطوات عملية في هذا الاتجاه.
تم بمقتضى ذلك طلبات نفاذ الى المعلومة الى وكالة حماية الشريط الساحلي والى الديوان الوطني للتطهير والى السيد والي صفاقس بخصوص تدهور الوضع البيئي في ذلك الشريط وحالات الاعتداء على الملك البحري فيه وبعضها واضح للعيان.
دعا المرصد كل المواطنين في صفاقس للالتفاف حول كل المساعي الجدية لحماية البيئة البحرية وللضغط من أجل تطبيق القانون بصرامة دون تمييز على كل المخالفين بما فيهم المتنفذين الذين استغلوا نفوذهم وعلاقاتهم للبناء في ذلك الشريط ومحاصرة الشاطئ وتلويثه. لأن المرصد يعرف أن الرقابة المواطنية أصبحت السبيل الوحيد لفضح تلك السلوكيات ومواجهتها وفرض تطبيق القانون في ظل ضعف الدولة.
سيعلم مرصد رقابة الرأي العام في الجهة وفي كامل البلاد بأجوبة الجهات المعنية بخصوص طلبات النفاذ. وسيقوم بالتنسيق مع ناشطي المجتمع المدني في أي تحركات قانونية تكميلية وأي تبعات قضائية وأي ضغوطات اعلامية بهدف انفاذ شواطئنا المنتهكة وبيئتها المدمرة وتحميل المسؤولية لكل من تسبب في ذلك.
مرصد رقابة لا يتردد في تثمين وشكر من يقوم بواجبه ويتفاعل مع الملفات التي يطرحها وفي هذا الاطار ثمن مرصد رقابة تفاعل السيد أنيس الوسلاتي والي صفاقس مع الملف الذي أثاره بخصوص الاعتداءات الخطيرة على الملك العمومي البحري بولاية صفاقس، حيث عقد جلسة عمل في الغرض بحضور الاطارات الجهوية المعنية بالملف وأكد حسب بلاغ الولاية على ضرورة مواصلة التصدي لتلك الاعتداءات حفاظا على أملاك المجموعة الوطنية وصيانتها وديمومتها. يتابع مرصد رقابة القرارات الجدية التي صدرت عن تلك الجلسة وسيواصل متابعة ملف الملك العمومي البحري في صفاقس وبقية الجهات.
ولن يتردد المرصد في تثمين عمل أي مسؤول يتفانى في آداء واجبه، دعما وتشجيعا وإثباتا لبقية المسؤولين أن الجرأة والحزم في تطبيق القانون وفي التصدي للسلوكيات المافيوزية لشبكات المصلحة يجلب احترام الشرفاء ويفتح لهم آفاقا أرحب في المستقبل، خاصة وأن المستقبل سيشهد توجه البلاد بسرعة نحو الاصلاح وتحسين الحوكمة وضرب نفوذ لوبيات الفساد.
وقد سبق أن ثمّنّ مرصد رقابة الجهد الذي بذله والي صفاقس الحالي في محاولات اصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أثناء توليه للإشراف عليها. كل المسؤولين في مختلف مستويات القرار مدعوّين أكثر من أي وقت مضى للاختيار بين الاصلاح والشرف والانتصار للحق والقانون واحترام عموم الشعب الكريم وفتح أبواب المستقبل أو السكوت على الفساد والتورط فيه والانبطاح للوبيات المصلحة وخسارة الثقة الشعبية والشرف الشخصي والمستقبل
