الملخص التنفيذي
يعرض اليوم مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته على مصادقة المجلس النيابي، في ظل غياب كامل لأي نقاش مجتمعي حول هذا المشروع. ويأتي عرض مشروع التنقيح بعد انتهاء أعمال اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي بتاريخ 12 نوفمبر 2023، دون أن يتم إصدار أي تقرير ختامي لأعمالها، ودون أن يتم اعلام الرأي العام بنتائج سنة من دراسة ملفات الصلح والتفاوض مع المعنيين به، وبعدد الملفات المقدمة وعدد اتفاقيات الصلح الوقتية أو النهائية المنجزة، والمبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة التونسية في إطار تلك الاتفاقيات، ناهيك عن المشاريع التي تم الاتفاق بشأن انجازها من طرف المعنيين بالصلح وفقا لأحكام المرسوم.
مرصد رقابة الذي يتابع أعمال اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي منذ تأسيسها، وسبق له أن راسلها لتقديم توضيحات في ملفات تعهدت بها، ولطلب النفاذ إلى معلومات تهم الرأي العام، درس فحوى التنقيحات المقترحة في نص القانون. وتبين له إنها لم تغيّر فلسفة المرسوم التي تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية ومع القواعد الأساسية للعدالة الانتقالية، ولا تتوفر فيها ضمانات الشفافية والموضوعية.
كما أن التنقيحات لم تعالج اشكاليات حقيقية في المرسوم الأصلي مثل اشكالية قصر الآجال التي تجعل من الوصول إلى اتفاقيات صلح وتنفيذها بشكل دقيق وعادل مهمة شبه مستحيلة خاصة وأن أغلب ملفات الصلح كبيرة ومعقدة.
وواضح أن فكرة الاستعجال في تحصيل الموارد هي أهم العراقيل التي أثرت على طريقة كتابة النص والإجراءات المتبعة. حيث تبين لنا أن الهدف شبه المعلن من التعديل هو المزيد من الضغط على المعنيين المفترضين بالصلح الجزائي للتقدم “طوعا” بمطالب الصلح والتفاوض حول مبالغ أرفع. ولكن يبدو أن أثر التنقيح سيكون عكسيا، حيث تم تشديد صيغ الصلح التي تتفاوض بشأنها اللجنة مع المعني بالصلح والمنصوص عليها بالفصل 25 من المرسوم، بشكل سيجعل من إمكانية الصلح مع المعنيين بمبالغ مالية كبيرة صعبة جدا.
كما أثار التقرير اشكاليات عديدة تثيرها التنقيحات المقترحة، وتمس من فعالية ونجاعة وعدالة عملية الصلح الجزائي. كما أثار بعض الأخطار التي تحف بالمسار ويمكن أن تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد إذا لم يتم تدارك النواقص.
وأكد التقرير على غرابة وخطورة إقحام مجلس الأمن القومي في مشروع الصلح وإعطائه إمكانية القبول والرفض والترفيع. باعتبار أن ذلك الأمر يتجاوز صلاحياته وفق الأمر المحدث له، ويتجاوز اختصاصات مكونات المجلس ويدخلها في أمور نسبية وتقييمية دون معايير واضحة بخصوص ملفات أشخاص محالين للصلح الجزائي أصلا بسبب جنوحهم لشراء الذمم والولاءات والرشوة والمحسوبية لتحقيق مصالحهم.
ويهدف المرصد من خلال هذا التقرير إلى التنبيه إلى مواطن الخلل الموجودة في المرسوم الأصلي وفي مقترحات التنقيح. ويدعو إلى إعادة نظر جذرية حتى يكون هذا القانون خاليا من الإخلالات ويتحقق فيه هدف استعادة أموال التونسيين المنهوبة مع الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات.
