تقرير لمرصد رقابة يحاول تقييم مجلس النواب الحالي في تونس وذلك بالنظر إلى عنصرين أساسيين وهما الشرعية والآداء. وبغرض ذلك فقد سعينا إلى تتبع عمل المجلس طيلة دورته النيابية الأولى التي دامت أكثر من أربعة أشهر منذ مارس 2023 إلى نهاية جويلية من نفس السنة.
تطلب النظر في مسألة الشرعية دراسة المسار القانوني الذي انطلق منذ إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021 والعمل بالتدابير الاستثنائية التي أفضت إلى حل المجلس النيابي القائم آنذاك، والانطلاق في مسار وضع مؤسسات سياسية جديدة انطلقت بإقرار دستور جديد لسنة 2022، عرضه الرئيس على “الاستفتاء”. ولحساسية المسألة، وبغرض إعطاء موقف موضوعي، تم التحري في المعايير المعتمدة بالرجوع إلى المعايير التي وقع إقرارها دوليا في مسألة البرلمانات الديمقراطية، وتم الاستناد إلى معايير نزاهة وديمقراطية الانتخابات. كما تم اعتماد مواقف وبيانات مؤسسات دولية ومنظمات مختصة ذات مصداقية معروفة.
خلص التقرير بالنسبة الى هذه المسألة إلى ضعف شرعية المجلس النيابي الحالي، بالنظر إلى قيامه إثر مسار تقويض للمؤسسات الديمقراطية القائمة، بناء على تطبيق منحرف للفصل 80 من دستور 2014 ارتكز على مخالفات جوهرية تتعلق بالشروط والإجراءات الواردة به. إضافة إلى التعارض مع جوهر أهدافه الرامية الى عودة السير العادي دواليب الدولة. كما يستند تقييم شرعية البرلمان الحالي إلى مسار انتخابي اتسم بغياب أغلب المعايير الدولية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات، كما إن نسبة العزوف الكبيرة والغير مسبوقة دوليا مست من مشروعية الانتخابات والمنتخبين.
تم التركيز في مسألة الآداء على عناصر بعينها مكّنت من الوصول الى استنتاجات مهمّة رغم قصر تجربة البرلمان الحالي وصعوبة الوصول الى المعلومة الدقيقة في خصوص بعض أوجه نشاطه. وتم التركيز على العناصر التالية: الاستقلالية، النظام الداخلي، الشفافية وحصيلة النشاط. وتمت حوصلة ذلك في الأخير ضمن جدول معايير قياس الآداء البرلماني المعتمدة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ضمن 7 معايير تم قياسها بالاستناد الى عدد من المؤشرات وصياغة ملاحظات عامة حولها خلص أغلبها إلى ملاحظات سلبية أداء البرلمان الحالي.
