مرصد رقابة قام صباح اليوم بتبليغ رئيس الحكومة ووزيري الدولة للنقل وللوظيفة العمومية ومحاربة الفساد بنتائج عملية التقصي التي قمنا بها بخصوص أخطر عملية تحيل تعرضت لها لخطوط التونسية بتآمر من المسؤول الأول عليها وعدد من إطارات الشركة مع شركة وهمية مسجلة في جنة ضريبية. وهي العملية التي تسببت للشركة في أضرار تتراوح بين 300 و350 مليون دينار.
ووضحنا في المراسلة أننا توجهنا بنتائج التقصي أولًا للقضاء الذي فتح تحقيقا جديا، ونتوجه بها اليوم للحكومة لإعلامها بكل المعطيات وتحميلها المسؤولية لاتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة حماية لحق الدولة وتتبعا للمجرمين وانفاذا للقانون. قبل أن نتوجه بتلك النتائج الى الرأي العام من منطلق الشفافية وحق التونسيين في معرفة تفاصيل التلاعب بالمال العمومي المتأتي من ضرائبهم.
الكرة الان عند الحكومة التي ظلت لأسابيع مترددة في اتخاذ القرارات اللازمة وظهرت عليها مؤشرات الخلاف الشديد بل والصراع المكتوم بين وزير النقل ورئيس الحكومة حول ملف التونيسار. في ظل أحاديث متواترة عن وجود تدخلات من جهات نافذة لدى رئيس الحكومة لمنع تغيير الرئيس المدير العام الحالي للتونيسار المتورط في هذه الفضيحة وغيرها.
منهجية مرصد رقابة في مثل هذه القضايا هو اعلام الجهات المعنية بكامل المعطيات وتحميلها المسؤولية حتى تتخذ القرارات المتوجبة عليها. وفي صورة عدم القيام بالاجراءات المفروضة قانونا الشكاية بتلك الجهات بتهمة التستر على جرائم والتخاذل في الدفاع عن المال العام ومصالح الدولة التونسية.
وكل يتحمل مسؤوليته أمام الله والشعب والقانون.