تم يوم أمس الاثنين 16 مارس الاستماع الى مرصد رقابة من طرف فرقة الأبحاث الاقتصادية بتونس في خصوص الشكاية التي رفعها المرصد قبل أسابيع ضد موظفين بمركز النقديات بالديوان الوطني للبريد التونسي ومسؤولين حاليين وسابقين بالديوان، وذلك على خلفية عمليات تحيل وتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الالكتروني “اي دينار سمارت” وبطاقات “أنا تونسي” بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر الى الخارج . حيث قدم المرصد مؤيدات تؤكد حصول عمليات تلاعب شملت إضافة أرصدة وهمية الى عدد من البطاقات عبر المنظومة المعلوماتية الداخلية للديوان، ثم التدخل اليدوي لتغيير المعطيات وفسخ المعاملات من قاعدة البيانات بعد عمليات الدفع بتلك البطاقات او سحب الأرصدة عبر الصراف الآلي.
وقد قدم المرصد مؤيدات جديدة مهمة تؤكد وجود فوارق تقارب 2 مليون دينار في عملية المقاربة بين الحساب الممسوك من طرف مركز النقديات لديوان البريد وبين كشف الحساب المالي لمنظومة “اي دينار سمارت” وذلك فقط خلال السنة المحاسبية 2016.
كما تؤكد تلك المؤيدات الرسمية أن ديوان البريد لم يكن قادرا على تبرير رصيد 3 حسابات مستغلة من طرف مركز النقديات بمبلغ جملي في حدود 6 مليون دينار بتاريخ 31/12/2016.
وهو ما يجعلنا نعتقد أن حجم التلاعب بمنظومات بطاقات الديوان الوطني للبريد أكبر بكثير مما كنا نتصور.
نذكر أن موقف الادارة العامة للديوان الوطني للبريد بخصوص هذه الشبهات كان موقفا ضعيفا جدا بشكل يثير الشكوك. حيث حاولت في السابق التهوين من الموضوع وحصر الشبهات في موظف واحد وفي عمليات محدودة والتغطية على مسؤوله المباشر المتورط بقوة في كل الشبهات المرصودة وغيرها وغيرها. والذي نشك في كونه ورط مسؤولين كبار في الديوان والوزارة في جرائمه لحماية نفسه من التتبعات.
ويعتبر المرصد أن الدفاع عن مصداقية منظومة بطاقات ديوان البريد لا يكون بالتغطية على الشبهات المؤكدة والمتورطين فيها، وانما بالضرب بقوة على أيدي المتورطين في تخريب سمعة تلك المنظومة والتغيير الفوري لكل الأشخاص المرتبطين من قريب او بعيد بالشبهات محل الشكاية.
وسنواصل التقصي في هذا الموضوع ونشر كل المعطيات والتفاصيل للرأي العام.