قدم مرصد رقابة يوم الجمعة 30 جويلية 2021 مطلبا في القيام بالحق الشخصي لدى حاكم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في ملف ”صفقة اصلاح محركات الخطوط التونسية“ وذلك بعد علمنا بفتح بحث تحقيقي في الملف قبل أيام على اثر ختم البحث في خصوصه على مستوى باحث البداية.
وكان مرصد رقابة قد رفع شكاية في القضية المذكورة منذ شهر ماي 2020 ضد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية آنذاك الياس المنكبي والكاتب العام للشركة جمال الشريقي والمدير العام للخطوط الفنية عماد المهيري (الموقوف اليوم على ذمة البحث) ورجل الأعمال عدلي بن عبد الرزاق صاحب شركة “لون ستار“ المسجلة في جنة ضريبية ومسؤولين آخرين. واتهم المرصد هؤلاء الأشخاص بتشكيل وفاق اجرامي من أجل التحيل علي الخطوط التونسية والاستيلاء على مبالغ عالية جدا من المال العام. وقدر المرصد الخسائر التي لحقت الخطوط التونسية في تلك الصفقة بما لا يقل عن 300 مليون دينار.
علما وأن المرصد تواصل مع المزود الكندي لوكهيد مارتن، ويواكب المسار القضائي الذي انطلق في كندا بخصوص الصفقة المذكورة.
ويأتي طلب القيام بالحق الشخصي من أجل متابعة مسار التحقيق والاطلاع على الوثائق والمحاضر أولا بأول الى حين صدور الحكم حسب ما يكفله القانون، ومن أجل إضافة المؤيدات التي تصلنا تباعا، ومن أجل التأكد من زيف الادعاء الذي ردده المتهم الرئيسي في القضية بكونه ”تمكن من تجميد الملف قضائيا“. علما وأنه متابع من طرف المرصد في أربع قضايا أخرى.
ويؤكد المرصد أنه سيواصل القيام بواجبه من أجل كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات في هذا الملف وغيره.