في إطار الحرص على الشفافية، يُعلم “مرصد رقابة” الرأي العام أنه قام بإجراء عملية تقصّي تتعلّق بإسناد حكومة السيّد هشام المشيشي في أيامها الأخيرة لامتيازات مالية وجبائية لفائدة عدد من الشركات الكبرى في البلاد، بمقتضى الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار، بعنوان سنوات 2019 و2020 و2021.
لقد تمّ منح تلك الامتيازات بمقتضى 14 أمرا حكوميا منها 11 صدرت في شهري جوان وجويلية بعد المصادقة عليها في مجلسين وزاريين بتاريخ 20 ماي 2021 و8 جويلية 2021 على التوالي، وقد تم ذلك بعيدا عن استحقاق الشفافية واعلام الرأي العام ودون تحديد الضوابط والمعايير التي على أساسها حصلت تلك الشركات على الامتيازات المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه.
بتاريخ 15 جويلية الماضي، راسل “مرصد رقابة” الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة التونسية للاستثمار للمطالبة بقائمة بالمؤسسات المستفيدة بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار، كما طالب بنسخ من مطالب الانتفاع بالمنح من طرف تلك الشركات مع نسخ من التقارير الفنية.
وفي الأثناء أقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار رئيس الهيئة التونسية للاستثمار السيد بليغ بن سلطان وعوّضته بالسيدة ريم الجرو وفق بلاغ صادر عن الوزارة بتاريخ 19 جويلية 2021.
وبتاريخ 3 أوت 2021، تلقى مرصد رقابة ردودا على طلباته الى النفاذ، وجاءت في معظمها سلبية واختارت التعتيم على طلبات المرصد ورفضها بتعلات واهية هدفها التستر على التجاوزات التي قامت بها الهيئة التونسية للاستثمار.
وسيواصل “مرصد رقابة” جهوده من أجل معرفة الحقيقة في هذا الملفّ والتصدي للتعتيم واتاحة المعلومة الصحيحة للمواطنين لمعرفة على أي أساس حصلت تلك الشركات على الامتيازات، وما مدى التزام تلك الشركات بالشروط التي يفرضها القانون من أجل نيل تلك الامتيازات. علما وأن المرصد لديه ما يؤكد حصول تلاعب ومحاباة لفائدة بعض تلك الشركات دون تعميم، وسيقوم بالاجراءات اللازمة.
وحرصا على الشفافية، سينشر المرصد يوم غد الجمعة تفصيلا بأسماء الشركات والامتيازات التي تحصلت عليها. مع التأكيد على ضرورة ضمان مراعاة اجراءات دعم الاستثمار لاستحقاقات الشفافية والنزاهة والتساوي في الحظوظ والرقابة على المال العام.
