أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم قرارا بتحجير السفر ضد 12 شخصا مشتبها به في التورط في شبهات فساد مالي واداري في ملف استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط بمنجم المكناسي وهو ملف من جملة 4 ملفات متعلقة باستخراج ونقل الفسفاط بناء على الشكاية التي رفعها مرصد رقابة قبل سنة.
ومن بين أبرز المشمولين بهذا القرار سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة يوسف الشاهد وعبد اللطيف حمام الرئيس المدير العام الأسبق لشركة فسفاط قفصة والكاتب العام الاسبق لحكومة يوسف الشاهد وعلي خميلي رئيس مدير عام سابق للشركة وفتحي شفرود مراقب دولة عام للفترة من 2013 الى 2017 ولطفي علي نائب برلمان وصاحب شركة مناولة وعبد الوهاب حفيظ شقيقه وغيرهم.
مرصد رقابة يتقدم بكل عبارات الشكر للنيابة العمومية للقطب وللفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني على الجهد الجبار في كشف الحقيقة بالعوينة وخاصة لجنود الخفاء رجال الكبانية الذين ساعدونا في اعداد الملف ودراسة وثائقه وتقديم شهادات نوعية مهمة ساهمت في انارة العدالة وتسهيل عمل البحث الابتدائي.
ويعبر مرصد رقابة عن ثقته في حرص القطب القضائي على كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات في هذه القضية والقضايا الثلاثة الأخرى المرتبطة، آملًا أن يتم التعاطي سريعا مع بقية الملفات الأخرى (اكثر من عشرين) التي قدمناها خلال السنتين الماضيتين وتتضمن كلها مؤيدات هامة ومعطيات دقيقة.
