تقدم مرصد رقابة صباح اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 بطلب القيام بالحق الشخصي في القضيتين التحقيقيتين التين تم فتحهما في ملف صفقة شحن ونقل الفسفاط المرشح من مغاسل الرديف وأم العرايس الى مصانع المجمع الكيميائي التونسي بقابس وصفاقس والمصنع التونسي الهندي للأسمدة خلال سنة 2014 وملاحقها ( 8 ملاحق)، وصفقة استخراج ونقل 600 الف طن من الفسفاط من منجم المكناسي. وهما القضيتان الأوليان من ضمن أربع تفرعت عن الشكاية التي رفعها المرصد منذ جويلية 2020.
ويتعهد مرصد رقابة بالمتابعة الدقيقة لمسار هذه القضايا بالاعتماد على فريق محامين وباليقظة التامة لضمان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين في التجاوزات دون تمييز على أساس الاعتبارات القطاعية والسياسية ودون أدنى ارتهان لأي ضغوطات أو تدخلات.
ويعتبر المرصد أن مآلات هذا الملف، الذي يحظى باهتمام ومتابعة الرأي العام والذي ستتلوه في المدة القادمة ملفات أهم وأخطر، وطريقة التعاطي معه ستعطي مؤشرا على مدى جدية انخراط السلطة القضائية في محاربة الفساد.
والانطباعات الأولية لدينا غير مطمئنة.
