علم “مرصد رقابة” أنه تم يوم الثلاثاء 24 أوت إغلاق مكتب دائرة العمل الاقتصادي بولاية منوبة، ووضعه على ذمة الابحاث بعد تفتيشه من قبل أعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، وحجز عدد من الملفات الادارية الموجودة به، ومنع استغلاله، وهو اجراء يأتي ضمن ابحاث متواصلة وتحقيقات قضائية جارية بخصوص شكاية رفعها سابقا رئيس “مرصد رقابة” ضدّ عصابة لإسناد رخص للتاكسي الفردي بولاية منوبة خارج الأطر القانونية في افريل 2019.
وتتضمن الشبهات تكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية واختراق للمنظومات المعلوماتية ومنح لرخص سياقة بدون اجتياز امتحانات واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي في مخالفة صريحة للمنظومة القانونية، وبشكل يهدد الأمن العام.
“مرصد رقابة” رفع هذه الشكاية ضد والي منوبة السابق أحمد السماوي ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بالولاية لسعد بن عمار ومسؤولين جهويين امنيين واداريين ومسؤولين في وزارة النقل. وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي في جانفي 2021، بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص، وتم تحجير السفر والعرض على القيس من قبل قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالقطب في حق كل من الوالي السابق والمعتمد الأول وكاتب عام سابق لولاية منوبة، ومواطن، وإبقائهم في حالة سراح.
إن “مرصد رقابة” إذ يجدد التحية لأعوان الفرق المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة على المهنية والجدية في الأبحاث، فإنه يعتبر أن هذه الأبحاث لم تكن لتتقدم لولا شجاعة وصبر وتفاني المبلّغين عن تلك الشبهات رغم غياب أدنى اجراءات الحماية المفترض أنهم يتمتعون بها بمقتضى قانون حماية المبلغين.
ويؤكد المرصد أنه بصدد إعداد ملفات مشابهة بخصوص شبكات تلاعب برخص التاكسي الفردي والجماعي في ولايات أخرى. ويدعو المتضررين من هذه الشبكات الادلاء بشهاداتهم ومؤيداتهم لدى المرصد.
