على اثر تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يعبر مرصد رقابة عن بالغ قلقه لهذا الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز.
ويحمل “مرصد رقابة” المسؤولية كاملة على أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين الى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار اغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخليةالذي نفذ القرار، دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد.
ويؤكد المرصد أن ذلك القرار غير المدروس أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية، وهو امتياز ممنوح حصرا للهيئة الوطنية لكافحة الفساد. كما أدى إلى ايقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى.
ويدعو المرصد رئيس الجمهورية الى إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإلى تحمل مسؤولية الأمر الواقع في ضمان حماية وسلامة وثائق الهيئة وأرشيفاتها وهوية المبلغين عن الفساد ومعطيات المصرحين بمكاسبهم لدى الهيئة.
كما يدعو المرصد النيابة العمومية الى فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، والى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الاختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية.
