تم منذ ليلة البارحة الاحتفاظ بعدد كبير من المسؤولين الجهويين من ولاية منوبة في إطار الأبحاث المجراة من قبل الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بخصوص شبهة تشكيل وفاق إجرامي لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي بالتدليس والمحاباة والرشوة في ولاية منوبة.
وتضم قائمة المحتفظ بهم: واليين (2) سابقين أحدهما يشغل الآن خطة. الر.م.ع الحالي للديوان الوطني للزيت، ومعتمد أول سابق وكاتبين عامين سابقين للولاية، ورئيس الدائرة الاقتصادية الحالي بالولاية، ورئيس دائرة سابق، وموظف بالدائرة ذاتها، ورئيس غرفة الاوتيكا للتاكسي الفردي، ونائب رئيس غرفة الاوتيكا للتاكسي الفردي بالولاية، ومسؤول بالوكالة الفنية للنقل البري. ومازالت الأبحاث والاستماعات والمكافحات متواصلة حسب ما بلغنا بما يعني إمكانية الاحتفاظ بعديد الأشخاص الآخرين.
وتأتي هذه الأبحاث بناء على شكايتين من بينهما شكاية تقدم بها رئيس مرصد رقابة في افريل 2019 بعد تعاون مع عدد من الشهود الذين قاموا بعمل ميداني بطولي. وتضمنت شكايتنا معطيات موثقة ومؤيدات دقيقة وشهادات بخصوص مختلف الجرائم التي ارتكبتها العصابة النافذة في منوبة طيلة سنوات طويلة. ومنها:
– التلاعب بترتيب الأولويات في قائمة انتظار إسناد تراخيص النقل غير المنتظم للأشخاص
– منح رخص تاكسي بالمحاباة والرشوة من الدائرة الاقتصادية بالولاية مع اخفائها عن الاعلامية بغرض اخفائها عن الوزارة
– منح رخص تحمل أرقاما بلدية متعلقة برخص مسحوبة (والرقم البلدي شخصي مثله مثل رقم بطاقة التعريف)
– منح أرقام بلدية مستعملة لأشخاص آخرين. وتم اثبات حالات عديدة لرقم بلدي واحد ممنوح لشخصين مختلفين بلوحات معدنية تحمل أرقاما مختلفة.
– حالات عديدة من التلاعب بالمنظومة المعلوماتية لرخص السياقة، منها تغيير معطيات وإضافة صنف دون اجتياز الامتحان ومنح رخصة سياقة برقم قديم لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط
وعلمنا أن الأبحاث التي تمت من ذلك اليوم قادت الى كشف عمليات أخرى وتحميل المسؤوليات.
وإذ يشكر مرصد رقابة الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالعوينة على الجهد الجبار، فإنه يوجه أسمى عبارات التقدير للمبلغين عن الفساد الذي قاموا بواجبهم رغم كل التهديدات.
