تلقى مرصد رقابة في الأيام القليلة الماضية قرارات من قضاة تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بقبول مطالب القيام بالحق الشخصي التي تقدم بها المرصد في عدد من القضايا التحقيقية المعروضة على أنظارهم.
ومن بين القضايا التي قبل مطلبنا في القيام بالحق الشخصي فيها: قضية التلاعب بصفقة إصلاح محركات طائرات الخطوط التونسية لدى مزود بكندا التي تورط فيها الرئيس المدير العام الأسبق للشركة إلياس المنكبي وشريكه رجل الأعمال عدلي بن عبد الرزاق صاحب الشركة المتحيلة الموجودة في جنة ضريبية وغيرهما. وهي القضية التي تسببت في خسائر لشركة الخطوط التونسية قدرها المرصد ب300 مليون دينار على الأقل.
ومن بينها أيضا قضية تورط حكومة يوسف الشاهد وأساسا الوزير الأسبق مبروك كرشيد في تمكين مروان المبروك صهر بن علي من استصدار حكم لصالحه من مجلس الاتحاد الاوربي بحذف اسمه من قائمة ال48 المعنيين بتجميد أموالهم، والتي أصبحت منذ جانفي 2018 تضم 47 شخصا فقط بعد حذف اسم المبروك بتواطئ حكومي مشبوه.
كذلك قضية ملفات التلاعب بالمال العام وشبهات الفساد في ودادية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات. التي كانت القضية الأولى التي قدمها المرصد من ضمن قضايا عديدة متعلقة بشبهات الفساد في عديد الوداديات.
وما زال المرصد ينتظر البت في مطالب متعلقة بقضايا أخرى أودعناها مثل قضية شبهات الفساد في صفقة شحن ونقل الفسفاط المرشح من مغاسل الرديف وأم العرايس إلى مصانع المجمع الكيميائي التونسي بقابس وصفاقس والمصنع التونسي الهندي للأسمدة، وصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط من منجم المكناسي.
ويتعهد المرصد بالمتابعة الدقيقة لمسار كل هذه القضايا، وغيرها، بالاعتماد على فريق قانوني، وباليقظة الكاملة لضمان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين في التجاوزات دون تمييز ودون ارتهان لأي ضغوطات أو تدخلات.
