تم صباح اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في القضية التحقيقية التي تم فتحها بناء على شكاية المرصد بخصوص الاستعمالات غير القانونية لموارد “الحساب الخاص بالدولة” من طرف رؤساء الحكومات المتعاقبين خلال العشر سنوات الماضية.
وقد كان مرصد رقابة قد قدم لجناب العدالة مؤيدات ووثائق رسمية بخصوص الاعتمادات التي تم صرفها من ذلك الحساب لصالح عديد المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وغيرها ، عبر قرارات من رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ 2011. وقدم كل المؤيدات على عدم قانونية تلك القرارات .
وبالتوازي مع هذا المسار القانوني، يجدر بالتذكير أن “مرصد رقابة” قام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي بتوجيه محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى رئيسة الحكومة بخصوص استعمالات “الحساب الخاص بالدولة”، محملا اياها المسؤولية كاملة عن أي قرار يتم بموجبه تحويل مبالغ من ذلك الصندوق الاسود إلى غير ما خصصت له على غرار دعم المنظمات والنقابات وغيرها. باعتبار أن القانون ينص على أن موارد ذلك الحساب تصرف “لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول”.
ونأمل ألا ترضخ الحكومة الحالية للضغوطات المتزايدة لفرض اصدار قرارات صرف اعتمادات من ذلك الحساب لصالح الأطراف الاجتماعية بشكل غير قانوني. كما نأمل أن يقوم القضاء بواجبه في محاسبة كل من تصرف في موارد ذلك الحساب بشكل مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل لما في ذلك من تجاوز للسلطة نتج عنه إهدار للأموال العمومية وسوء التصرف فيها وتبديدها.
