تم يوم أمس الجمعة الاستماع لمرصد رقابة من طرف الباحث الابتدائي في إطار البحث التحقيقي الذي تم فتحه بخصوص الشبهات المتعلقة بمختلف أوجه التصرف بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وما شابه من إخلالات قانونية خطيرة ومن معاملات مشبوهة تسببت في أضرار فادحة للشركة.
وكان مرصد رقابة قد أودع شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر نوفمبر 2021 ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة لبيد الغضباني ومسؤولين بالشركة وبوزراة الصناعة.
وارتكز المرصد في شكواه على إثباتات لا يرقى لها الشك ومنها تقرير تفقد نهائي تم إنجازه من طرف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص بعض أوجه التصرف بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بالإضافة الى مجموعة من التبليغات والشهادات والمؤيدات المتعلقة بالتجاوزات المسجلة في الشركة المذكورة.
وتضمنت المؤيدات التي تم تقديمها لجناب العدالة إثباتات على عمليات محاباة لصالح حرفاء وإقصاء لحرفاء لديهم عروض مالية أهم بكثير وتلاعب بالصفقات وعقود البيع مقابل الحصول على عمولات ومنافع غير قانونية. وهي جرائم كبرى تسببت للشركة في خسائر تم تقديرها بعشرات ملايين الدينارات، وكانت من أبرز أسباب إنهيار وضع الشركة واقترابها من الافلاس رغم الدعم المالي المتواصل من طرف الدولة.
علما وأن الرئيس المدير العام المشتكى به لبيد الغضباني، المدعوم من طرف النقابات وجهات سياسية، تم تعيينه في جويلية الماضي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للتنقيب بشكل سري وتلاعب بالاجراءات القانونية من طرف مسؤولين بوزارة الصناعة، وهو ما سيكون محل قضية منفصلة لدى جناب العدالة.
