تم صباح اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 الاستماع لمرصد رقابة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص الشكاية المتعلقة بشبهات الفساد الكبرى في صفقة اقتناء 30 عربة ميترو من نوع سيتاديس من عند شركة الستوم الفرنسية وملاحقها أي 16 عربة ثم 9 عربات. بالإضافة إلى التجاوزات وشبهات التواطئ المتعلقة بصفقة صيانة مجموع العربات (55 عربة).
وكان المرصد قد رفع شكاية وقدم مؤيدات عديدة على فساد تلك الصفقات. كما بين أن الفساد لم يتعلق فقط بالرشوة والتلاعب ببنود صفقة اقتناء العربة، وإنما أيضا بالخصائص الفنية لعربات الميترو، التي لم تكن مطابقة للمواصفات وبها عيوب فنية كثيرة وتم رغم ذلك استلامها دون تحفظات، مما أدى إلى تدهور وضعها سريعا وانهيار نسبة الجاهزية في ظل محدودية عمليات الصيانة وعدم التزام المزود ببنود عقد الصيانة الذي فاقت كلفته 50 مليون دينار. وهو ما تسبب في خسائر للشركة بعشرات ملايين الدينارات، ويتسبب في معاناة كبيرة لمرتادي المترو خاصة في فصل الصيف.
علما وأن القضاء البريطاني حكم بالسجن أربع سنوات ونصف وخطايا عالية جدا على مسؤول في الشركة بتهمة دفع رشوة لمسؤولين تونسيين للحصول على تلك الصفقة.
وأكد مرصد رقابة أن المعنيين بتلقي الرشوة كانا أساسًا بلحسن الطرابلسي وعبد الرحيم الزواري وزير النقل الأسبق المتورط في ملفات فساد أخرى بدون حساب.
ويذكر المرصد بصدور قرار قبل أسابيع من طرف “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية” باستبعاد شركة “الستوم” من المشاركة في الصفقات العمومية في البلاد التونسية لـ48 شهرا بناء على ملف أعده مرصد رقابة على خلفية ملف الفساد المذكور.
ويأمل المرصد أن تتقدم الأبحاث بسرعة حتى يتم تحميل المسؤوليات لكل المتورطين في تلك الجرائم الخطيرة التي أضرت بالاقتصاد الوطني وبسلامة وراحة المواطنين المستعملين للنقل العمومي
