تم صباح اليوم الاربعاء 23 فيفري 2022 اعلام مرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي في الابحاث التحقيقية بخصوص شبهات الفساد في صفقات استخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات للسنوات من 2013 الى 2019.
وكان المرصد قد تقدم بشكاية في الغرض بتاريخ 28 جويلية 2020. وقدم لجناب العدالة مؤيدات لا يرقى لها الشك حول تورط عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بشركة فسفاط قفصة وأعضاء لجان تقييم عروض الصفقات بالشركة ووزير صناعة سابق (سليم الفرياني) وكاتب عام سابق للحكومة (عبد اللطيف حمام) ومناولين أصحاب شركات نقل أحدهم عضو مجلس نواب (لطفي علي). كما قدم مؤيدات تؤكد تورط جهات نقابية في تعطيل نقل الفسفاط بالقطارات من أجل فسح المجال لمناولي النقل عبر الشاحنات.
وكان قد تم الاستماع للمرصد في مناسبات عديدة من طرف الباحث الابتدائي قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي وايقاف عديد الأشخاص المتورطين في شبهات الفساد والتلاعب خلال شهر أوت الماضي.
ويتعهد المرصد بمتابعة سير الابحاث والحرص التام على تحميل المسؤوليات لكل من تورط في شبهات الفساد كثيرا أو قليلا. حيث أن القبول بمطلب القيام بالحق الشخصي يعني تمكين المرصد من الاطلاع على ملف التحقيق والاختبارات والسماعات مع المحافظة على سرية التحقيق.
