تم إعلام مرصد رقابة صباح اليوم من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات، والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بخصوص صفقة نقل 1,6 مليون طن من الفسفاط عبر الشاحنات وملاحقها، بصفة المرصد قائم بالحق الشخصي في هذه القضية.
وهي القضية الاولى من بين أربع ملفات مضمنة في الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة في جويلية 2020.
وقد تقرر احالة 11 شخص امام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وبمخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك.
وسيدرس الفريق القانوني للمرصد قرار ختم البحث وينظر في إمكانية إستئنافه في الاجال المحددة قانونا.