قدم مرصد رقابة يوم أمس الثلاثاء 26 افريل بمطلب قيام بالحق الشخصي في القضيتين التحقيقيتين المفتوحتين لدى السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلقتين بالاخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.
وكان المرصد قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية الاسبق محمد الطرابلسي والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي وعدد من موظفي الديوان على خلفية تلك الاخلالات.
المرصد كشف بداية هذا الشهر أن وزير الشؤون الاجتماعية الحالي مالك الزاهي والمديرة العامة الحالية للديوان ناهد الراجحي قاما خلال شهر مارس 2022 بتعيين 20 ملحقا اجتماعيا جديدا دون تناظر ودون احترام الشروط المحددة سابقا لتولي خطة “ملحق اجتماعي” ومع وجود شبهات محسوبية ومحاباة كبرى. وهو ما يعني أن الثنائي الزاهي/الراجحي واصلا تكريس النهج الذي أرساه الثنائي الطرابلسي/المهذبي، بما فيه من ظلم لاطارات وأعوان الديوان والوزارة والمؤسسات والصناديق التابعة لها.
